فقه المضاربة — الصفحة ١٢٧

مسألة 17 : المراد من السفر

مسألة 16 : مقدار النفقة وحكم الإسراف فيها

مسألة 17 : المراد من السفر

وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليها ( 1 ) .

مسألة 16 : اللازم الاقتصار على القدر اللايق ، فلو أسرف حسب عليه ( 2 ) .

نعم ، لو قتر على نفسه أو صار ضيفاً عند شخص ، لا يحسب له ( 3 ) .

مسألة 17 : المراد من السفر ؛ العرفي لا الشرعي ( 4 ) فيشمل السفر فرسخين أو

( 1 ) - أو كانت متعارفة بين أهل الحرف والتجار .

( 2 ) - وقد صرح بما جاء في المتن جمع من الفقهاء من الخاصة ( 1 ) وكذا العامة . قال

العلامة ( رحمه الله ) :

" كل موضع تثبت له النفقة ، فإن المالك إن عيّن له قدراً لم يجز التجاوز ولو احتاج إلى

أزيد منه ، ولو نهاه عن الإنفاق من مال القراض في السفر ، لم يجز له الإنفاق ، سواء أاحتاج

أو لا ، بل ينفق من خاص ماله ، وإذا أطلق القراض كان له الإنفاق في السفر بالمعروف من

غير إسراف ولا تقتير . " ( 2 )

وقال في الفقه الإسلامي وأدلته :

" أما قدر النفقة ، فهو أن يكون بالمعروف عند التجار من غير إسراف ، فإن جاوز

المعروف ضمن ، لأنّ الإذن ثابت بالعادة ، فيعتبر القدر المعتاد . " ( 3 )

( 3 ) - يعني لا يجوز أن يأخذ بمقداره عن مال المضاربة لأنه إذا كان ضيفاً أو قتر على

نفسه لا يكون بمقداره مالكاً على مال المضاربة بل ، يجوز له التصرف في رأس المال

بمقدار ما أنفقه ، وبذلك يظهر لك أن معنى قوله ( عليه السلام ) " ما أنفق " في رواية الحلبي الماضية ما

يذهب منه نفقة له ، لا أن جميع ما يتلفه وهو الموافق للأصل كما قاله صاحب الجواهر . ( 4 )

( 4 ) - وهو ظاهر لا إشكال فيه ، وقد جاء في كلام الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) ( 5 )

1 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 348 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 346 . 2 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 242 . 3 - الفقه الإسلامي وأدلته ، ج 4 ، ص 866 . 4 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 346 . 5 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 348 .