فقه المضاربة — الصفحة ١٢٣

مسألة 13 : ما يجب على العامل عرفاً بعد تحقق عقد المضاربة

لم يستبعده الآقا البهبهاني .

الخامس : أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره ، وعليه

أيضاً يكون المبيع له ، وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصياً ولو اختلف البائع

والعامل في أنّ الشراء كان لنفسه أو لغيره ، وهو المالك المضارب يقدّم قول البائع

لظاهر الحال ، فيلزم بالثمن من ماله وليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب .

مسألة 13 : يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه

وإلى تلك التجارة ، في مثل ذلك المكان والزمان ، من العمل ، وتولي ما يتولاه

التاجر لنفسه ، من عرض القماش ، والنشر والطّي ، وقبض الثمن ، وإيداعه في

الصندوق ونحو ذلك مما هو اللايق والمتعارف ، ويجوز له استيجار من يكون

المتعارف استيجاره ( 1 ) ، مثل الدلاّل ، والحمّال ، والوزّان ، والكيّال ، وغير ذلك ،

ويعطي الأجرة من الوسط . ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه ، فالأجرة من

ماله ، ولو تولى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له ، فالظاهر جواز أخذ الأجرة إن

لم يقصد التبرع . وربما يقال بعدم الجواز ؛ وفيه : أنه مناف لقاعدة احترام عمل

المسلم المفروض عدم وجوبه عليه ( 2 ) .

العقد من قبل ربّ المال مع عدم قصده أمر غير معقول .

( 1 ) - قال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) مستشكلاً على قول المحقق ( رحمه الله ) " واستئجار من جرت

العادة باستئجاره " ما هذا بيانه : " . . . لانّ من موضوعه لمن يعقل ولو قال : " الاستئجار لما

جرت العادة بالاستئجار له " كان أشمل ليشمل مثل استئجار الدابة ، إذ لا يدخل في عموم

" من " ويدخل فيما ذكرناه واطلاق الاستئجار على مالكها مجاز بعيدٌ . " ( 1 )

( 2 ) - لا يخفى أنه ( رحمه الله ) قد حذف بعض مقدمات الاستدلال ؛ إذ ما ذكره ليس بكاف

لجواز أخذ الأجرة ما لم يستند الفعل إلى إذن المالك .

1 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 347 .