فقه المضاربة — الصفحة ١٢١

صور الشراء في الذمة

الثالث : أن يقصد ذمّة نفسه ، وكان قصده الشراء لنفسه ، ولم يقصد الوفاء حين

الشراء من مال المضاربة ثمّ دفع منه ، وعلى هذا ، الشراء صحيح ويكون غاصباً

في دفع مال المضاربة من غير إذن المالك إلاّ إذا كان مأذوناً في الاستقراض

وقصد القرض ( 1 ) .

في الذمّة مطلقاً . ولذلك ذكر في الخلاف ( 1 ) أنّ الذي يقوى في نفسه أنّ المبيع للعامل ولا

شيء على ربّ المال واستدل عليه بأنّ ربّ المال إنّما فسح للعامل في التصرف في ألف ،

إمّا أن يشتري به بعينه أو في الذمّة وينقد منه ولم يدخل على أن يكون له في القراض أكثر

منه . وما ذكره من الوجه متين ، لكن إنما يقتضي عدم الصحة للمالك ، لا التحول إلى العامل

لعدم قصد العامل ذلك فكيف يدخل في ملكه من دون قصد ، ويكلف بدفع البدل من دون

اختيار . " ( 2 )

ولا يخفى عليك أنّ كلّ ذلك إنّما نشأ من اشتراط كون رأس المال عيناً خارجياً معيناً

بل في قبض العامل ، كما ذكر في شروط المضاربة ، وأمّا لو قلنا بأنّ رأس المال قد يكون

كلّياً في الذمّة معلوم المقدار ، كما إذا قال رب المال للعامل : أنا أعطى لك مبلغاً معيناً على

أن تشتغل به بالتجارة والربح بيننا كذا وكذا . وربما يصرح بأن ما أعطاه أداءً لتعهده إن تلف

بتلف سماوي من دون تعدّ وتفريط فيبدله بمال آخر وقال العامل : قبلت ، فيمكن أن يعطيه

المالك دفعة أو تدريجاً إذا احتاج ، فإذا أعطاه شيئاً من المال وخرج مستحقاً للغير لا تبطل

المضاربة بل له أن يبدله بمال آخر ، وإذ أعطاه شيئاً فتلف بتلف سماوي قبل أن يشتغل به

فيعطيه المالك المال الآخر فلِمَ تبطل المضاربة ؟ ، كما أنه يمكن أن يقول المالك : أضاربك

بهذا المال الخارجي ولا ألتزم بأكثر من ذلك ولا أبدله بمال آخر وإن تلف .

( 1 ) - ولا إشكال فيه ؛ لأنّ المعاملة وقعت صحيحة واشتغلت ذمّته بالثمن ، فإذا دفع

1 - الخلاف ، ج 3 ، ص 467 ، مسألة 15 . 2 - مستمسك العروة الوثقى ، المصدر السابق .