فقه المضاربة — الصفحة ١٢٠

صور الشراء في الذمة

ويرجع إلى الأوّل . وحكمهما الصحّة وكون الربح مشتركاً بينهما على ما ذكرنا .

وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمّة المالك يؤدّي من ماله

الآخر ( 1 ) .

( 1 ) - قد مرّ عن المسالك قوله : " إذ ربما يتلف رأس المال فتبقى عهدة الثمن متعلقةً

بالمالك ، وقد لا يقدر عليه " ، وحيث إنّ ظاهر كلامه المفروغية عن وجوب الأداء من ماله

الآخر وأنّه من المسلمات ، فاستشكل عليه المحقق الخوئي ( رحمه الله ) بقوله : " أمّا التسالم

فلم يثبت وعلى تقديره فلا يمكن المساعدة عليه ؛ إذ كيف يمكن إلزام المالك بالدفع من

ماله الخاص والحال أنّه لم يأذن فيه ، فإن إلزامه بذلك تعسف محض وبلا موجب ، فإنّ

المالك إنما أذن بالشراء من ماله إمّا شخصياً ، أو كلّياً على أن يدفع بدله من المال المعين

للمضاربة ولم يأذن في غيره . " ( 1 ) هذا . وقد نقل المحقق الحكيم والمحقق الخوئي ( رحمهما الله ) عن

صاحب الجواهر ( قدس سره ) أنه استدل لوجوب الأداء من مال الآخر للمالك بأنّه مقتضى الإطلاق ،

ثم استشكلا عليه بأنّ الإطلاق من حيث كون الشراء في الذمّة أو في العين لا يلازم

الإطلاق من حيث كون الأداء من مال المضاربة وغيره ، وقد نقلنا كلام صاحب الجواهر

وتفصيله في المسألة . ( 2 )

وزاد المحقّق الحكيم في مقام الإشكال بقوله : " وأشكل من ذلك ما ذكره في

الجواهر ( 3 ) من أنّه إذا دفع من ماله الآخر يكون من مال القراض للإطلاق المذكور ، وأنّه

حكى عن المبسوط ( 4 ) التصريح به ؛ إذ من الواضح أنّ مال المضاربة هو التالف لا غير وأنّ

الإذن في الشراء في الذمّة كان بقيد الوفاء من ذلك المال لا غير ، فلم يقصد المضاربة بما

1 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 65 . 2 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 291 - مباني العروة الوثقى ، المصدر السابق . 3 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 352 . 4 - المبسوط ، ج 3 ، ص 194