فقه المضاربة — الصفحة ١١٩

صور الشراء في الذمة

صور الشراء في الذمة

ثمّ إنّ الشراء في الذمّة يتصوّر على وجوه :

أحدها : أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمّته من حيث المضاربة ( 1 ) .

الثاني : أن يقصد كون الثمن في ذمّته من حيث إنّه عامل ووكيل عن المالك ،

ليس ذلك لأنهم لم يتعهدوا بأكثر مما أدوا ؟ فما هو مقتضى الأدلة والعمومات مثل : " الناس

مسلّطون على أموالهم " و ( أوفوا بالعقود ) و " المؤمنون عند شروطهم " و " لا يحل مال

امرء مسلم إلاّ بطيب نفسه " و ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن

تراض ) وما هو مقتضى الأصول الحقوقية الشرعية والعلمية ؟

والذي ينبغي أن يتوجه إليه الباحث الناقد ويلفت إليه نظره ؛ أنه جاء في موثقة إسحاق

بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " سألته عن مال المضاربة ، قال : الربح بينهما والوضيعة

على المال . " ( 1 ) ، فالرواية دالة على أنّ الخسارة والوضيعة على المال لا على المالك ،

فاحفظ هذا لعله يفيدك في تحقيقك .

وقد عولج في الحقوق والقانون في العالم الحاضر حلّ هذه المشكلة بترسيم

الشخصيات الحقوقية في قبال الشخصيات الحقيقية وجعل الحقوق المالكية والدائنية

والمديونية لها وكونها رابحاً وخاسراً وغيرها من الحقوق ، فجعلوا الدائن والخاسر في

تلك الموارد نفس الشركة . فيقع السؤال في أنه هل لهذه المقالة مجال في الشرع أو لا ؟

ومما ذكر يعلم أنّ السرّ في المسألة المبحوث عنها ليس في الإذن وعدمه حتى يدور

الكلام مداره ؛ لأنه يمكن أن يأذن بأداء الدين من مال المضاربة ولكن كان مال المضاربة

تالفاً من أصله ، ففي هذه الصورة يقع الإشكال ويحتاج إلى الحلّ .

( 1 ) - بمعنى أن يكون المبيع للمضاربة والثمن من مال المضاربة سواء أكان في عهدة

المالك ، أم تعلق بيد العامل بعد أداء المالك ما تعهده من رأس المال إلى العامل .

1 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 21 ، الباب 3 من أبواب المضاربة ، ح 5 .