فقه المضاربة — الصفحة ١١

المضاربة في الاصطلاح

المضاربة في الاصطلاح

وعليه ؛ العامل مقارض بالبناء للمفعول ، ( 1 ) وعلى الأوّل مضارب بالبناء

للفاعل .

وكيف كان ، عبارة عن : دفع الإنسان مالاً إلى غيره ليتّجر به على أن يكون

وقد يستشعر من كلام ابن الأثير عناية أُخرى ؛ لأنه نقل عن الزمخشري في توضيح

حديث الزهري : " لا تصلُح مُقارَضَةُ مَنْ طُعمته الحرام " ؛ أنّه قال : " أصلها من القرض في

الأرض ، وهو قطعها بالسير فيها ، وكذلك هي المضاربة أيضاً من الضرب في الأرض . " ( 1 )

( 1 ) - يكون على المعنى الأوّل للقراض وهو قطع حصة من الربح ، المقارِض - بصيغة

الفاعل - هو المالك والمقارَض - بصيغة المفعول - هو العامل ، ولو استعمل بالعناية الثانية ،

وهو قطع الأرض كما نقل عن الزمخشري ، فيكون المقارِض والمضارِب نفس العامل ،

فيصح أن يعبرَ عن المالك بالمقارض بصيغة الفاعل والمفعول كالمضارَب ، ولكن العبرة

بالاستعمال في العرف واللغة ولذا قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " والمضارِب بكسر الراء ،

العامل ؛ لأنه هو الذي يضرب فيه ويقلبه وليس لرب المال اشتقاق منه " ( 2 ) ، وقال صاحب

الجواهر ( رحمه الله ) أيضاً : " ولم نعثر على اشتقاق أهل اللغة إسماً لربّ المال من المضاربة . " ( 3 )

وأمّا كون المضاربة لغة عراقية كما انّ القراض لغة حجازية ، فقد جاء في كلمات كثير

من العلماء ، منهم الشهيد الثاني ( رحمه الله ) ( 4 ) ولكنّ الواقع في الأحاديث المرويّة في كتاب

" وسائل الشيعة " هو لغة المضاربة وما وردت في تلك الروايات لغة القِراض حتّى في

واحد منها ، مع كون الإمام ( عليه السلام ) والسائلين في الحجاز وظرف المكالمة أيضاً هو الحجاز ،

نعم ، قد وجدنا موردين وردت فيهما كلمة " القراض " أحدهما في كتاب

" مستدرك الوسائل " عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : " ومن كان له عند رجل مالُ قِراض

1 - النهاية ، ج 4 ، ص 41 . 2 - المبسوط ، ج 3 ، ص 167 . 3 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 336 . 4 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 343 .