فقه المضاربة — الصفحة ١٠٤
بيان عدم التنافي بين القاعدة والأخبار الموجودة في المسألة
بيان عدم التنافي بين القاعدة والأخبار الموجودة في المسألة
ومورد الرواية الخروج إلى الأرض المنهيّة .
7 - ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن معاوية بن
حكيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل
مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال : " هو
ضامن والربح بينهما على ما شرط . " ( 1 )
والحديث موثق ب : " معاوية بن حكيم " حيث قيل : إنّه فطحي ولكنّه ثقة .
ومورد الرواية اشتراط شراء ضرب من المتاع .
8 - ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى
أرض أخرى فعصاه ، فقال : " هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه . " ( 2 )
والحديث موثقٌ ب : " وهيب " حيث إنّه وهيب بن حفص وهو واقفي ثقة .
9 - ما رواه الشيخ الطوسي أيضاً عن جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن
زيد الشحام ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج
بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به ، فقال : " هو ضامن والربح بينهما . " ( 3 )
هذه جملة من الأخبار ونحوها غيرها . ( 4 ) ويقع الكلام في أنّه هل هذه الأخبار مخالفة
للقاعدة المذكورة أو لا ؟ وعلى فرض مخالفتها هل تعالج هذه المخالفة أو يعمل بالأخبار
من دون توجّه إلى القاعدة ؟
فنقول : ليس بينها وبين القاعدة مخالفة أصلاً بتقريب أنّ الأخبار صدرت في مورد
1 - نفس المصدر ، ح 9 ، ص 18 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 351 . 2 - المصدر السابق ، ح 10 . 3 - نفس المصدر ، ح 11 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 347 - الوافي ، ج 18 ، ص 887 . 4 - فراجع : الباب 1 من أبواب المضاربة ، ح 7 و 8 و 12 .