فقه المضاربة — الصفحة ١٠٢

الأخبار الواردة في المسألة

الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له : أيت أرض

كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال : " فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن . وإن

اشترى متاعاً ( شيئاً ) فوضع فيه فهو عليه . وإن ربح فهو بينهما . " ( 1 ) ورواه الشيخ بسند آخر

عن الحلبي مثله .

والسند حسنٌ في الكافي ، صحيح في التهذيب .

والشرط في هذه الرواية ، الخروج إلى مكان معين وعدم التجاوز عنه .

3 - ما رواه أيضاً عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن

إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصلاح الكناني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل

يعمل بالمال مضاربة قال : " له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف عن شيء

مما أمره صاحب المال . " ( 2 )

والحديث صحيحٌ سنداً .

وليس المراد من قوله : " له الربح " أنّ الربح كلّه للعامل بل كون الربح للمالك ليس

مورداً للشك إذ الشك في أنّ العامل هل له سهم منه أو لا وهذا التعبير يكفي في إثباته . ثم إن

الموضوع في هذه الرواية مطلق مخالفة أمر رب المال وليس فيها ذكر مورد خاص

حتى يكتفى به فقط .

قال المجلسي ( رحمه الله ) في شرح الحديث : " وظاهره ان الخسران أيضاً عليه في صورة

المخالفة كما أن التلف عليه كما هو ظاهر بعض الأصحاب ويظهر من كلام بعضهم

اختصاصه بالتلف . " ( 3 )

4 - ما رواه محمّد بن الحسن الطوسي عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن

1 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 . 2 - نفس المصدر ، ح 3 . 3 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 294 .