فقه المضاربة — الصفحة ١٠١

الأخبار الواردة في المسألة

كون المراد من الشّرط الالتزام في الالتزام وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ " ، ثبوت

خيار تخلّف الشرط في نفس المضاربة ؛ لأنّ الشرط وقع فيها . هذا من ناحية ، ومن ناحية

أخرى إن فرض كون تمام الربح للمالك على تقدير الفسخ كما كان في كلامه يناسب مع

إعمال الخيار في نفس المضاربة ؛ لأنّه لو كان المراد خيار تخلّف الشرط في البيع الواقع ،

فعلى فرض فسخه لم يبق ربح حتّى يكون للمالك فقط . وإذاً يرد عليه ( رحمه الله ) أنّ المضاربة

نفسها جائزة ، فليس معنى لجعل الخيار فيها . أللّهم إلاّ أن يقال : إنّ جواز العقد حكم من

الأحكام والخيار حقّ ، فيمكن أن يكون العقد جائزاً في نفسه ويكون فيه حق الخيار

للمالك أيضاً كما لا يخفى ، أو يقال : إنّ الخيار ثابت في المضاربة حتى بالنسبة إلى البيع

والشراء الواقع سابقاً ولو لم يكن مخالفاً للشرط ، إذا وقع الخلاف في التجارات الآتية ،

فيفسخ المالك المضاربة وكانت العقود الواقعة إلى زمان الفسخ فضولية منوطة بإجازة

المالك ، بخلاف ما إذا فسخ أحدهما المضاربة لكونه عقداً جائزاً ؛ حيث إنّ الفسخ بالنسبة

إلى التجارات الآتية وأمّا التجارات الواقعة ، فهي صحيحة ولكل منهما ربحه المشروط .

وأمّا الأخبار الواردة الدالّة على أنّ الربح لهما ، فهي :

1 - ما رواه محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن

الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن الرجل يعطي

المال مضاربة وينهى أن يخرج فخرج ؟ قال : يضمن المال والربح بينهما " ( 1 ) ورواه الشّيخ

مثله .

والحديث صحيح في الكافي والتهذيب . والشرط في هذه الرواية عدم الخروج بالمال .

2 - ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن

1 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 15 ، الباب 1 من أبواب المضاربة ، ح 1 - وراجع لهذا وما بعده : مرآة العقول ، ج 19 ، ص 292 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 342 - الوافي ، ج 18 ، ص 879 .