فقه المضاربة — الصفحة ١٠٠

الأخبار الواردة في المسألة

ويأتي هنا بحثان :

الأوّل : في بيان الفرق بين القيد والشرط ؛ حيث إنّ صاحبي المستمسك والمباني ( رحمهما الله )

قد بحثوا مفصّلاً حول الفرق بينهما وتبيّن موارد كلّ منهما ، وإن كان في كلامهما موارد

للخدشة والنقاش .

الثاني : في بيان الأخبار الواردة في الباب وتوضيح عدم كون الأخبار مخالفة للقاعدة

المذكورة .

أمّا الأوّل ، فتحقيقه أنّ ما يؤخذ في المعاملة بعنوان الشرط إن كان ظاهراً في كونه

وصفاً ونعتاً في المبيع أو في الثمن أو في الطرفين ، فظاهره أنّه قيد في المعاملة ؛ ككون

المبيع عبداً أو أمة ، أو العبد كاتباً ، والجارية مغنّية ، والموجب زيداً أو عالماً ، والقابل عادلاً

ونحوها ، وإن كان ظاهراً في " الالتزام في الالتزام " كخياطة الثوب والسفر إلى مكان كذا أو

عدم السفر إلى مكان كذا ، فظاهره أنّه شرط لا قيد ؛ فما كان قيداً ، فتبطل المعاملة عند

عدمه ؛ لأنّ المالك لم يأذن من الابتداء إلاّ لبيع خاصّ . وما كان شرطاً ، فيوجب عدمه

خيار تخلّف الشرط لا البُطلان . ففي المضاربة إن شرط أحد الطرفين على طرفه الآخر

شيئاً ، فإن كان ظاهراً في القيد ، فعند عدمه يبطل المضاربة ويكون العمل فضولياً ؛ فإن

أجازه المالك ، كان البيع الواقع من ناحية العامل للمالك والربح له ؛ وإن لم يُجِزه يكون

باطلاً . وأمّا لو كان ظاهراً في الشرط أي الالتزام في الالتزام ، فيكون موجباً لخيار تخلف

الشرط ؛ فإن فسخ المالك المضاربة ، كان الربح له ؛ وإن لم يفسخها ، فيكون الربح لهما ، هذا

على ما بيّناه وحقّقناه من لزوم المضاربة صحيح ، وأمّا على ما هو مبنى المشهور من جواز

المضاربة ، فليس له معنى إلاّ أن يكون الخيار في فسخ المضاربة بالنسبة إلى البيع أو الشراء

الّذي وقع على خلاف الشرط .

والحاصل أنّ ظاهر كلام الماتن ( رحمه الله ) في قوله : " وثبوت خيار تخلّف الشرط على فرض