تعليقات بر الشواهد الربوبية — الصفحة ٨٢٣
تحقيق في وجوب كون النبي مشرعا وواضعا للأحكام الإلهية وان حقيقة المحمدية جاء بكتاب وسنة تامة وافية لانتظام العالم البشري
دونه تحت لوائي يوم القيامة وقال : لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي بل في وصيه « وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ ( 1 ) لإِبْراهِيمَ » وثانيها : أنه لا مقام في السلسلة الطولية لأحد بعد مقامه إلا مقام الولاية ولا مطمع لأحد فيه كما قيل ليس وراء عبادان قرية فالأول مطلق وهذا بحسب الطول .
وثالثها : أن يكون بطريق أهل الإشراق القائلين بالأدوار والأكوار ففي هذه الدورة والكورة التي بالعدد المعروف بينهم قد ورد وجوب تكرار نقوش النفوس والأوضاع عندهم أعني أوضاع دورة الثوابت .
قوله ( ص 377 ، س 3 ) : « حكم المجتهدين »
والمجتهدون مظاهر النبوة بما هي هي .
قوله ( ص 377 ، س 11 ) : « وأما الأولياء . . . »
الحاصل : أن النبوة التشريعية انقطعت وأما التعريفية فكل من هؤلاء الطوائف الثلاث فيها شريك أعني الأوصياء من الأئمة المعصومين والأولياء التابعين .
قوله ( ص 377 ، س 13 ، 14 ) : « إن في أمتي . . . »
أي مكلمين بكلام الملك محدثين بحديثه وبإلهامه أي حقيقته وإن لم يكن رقيقته بل محدثين بنقر الخاطر .
قوله ( ص 377 ، س 16 ) : « اسمان الهيان »
أي لا يمكن انقطاعهما : إذ لا بد لاسم الله من مظهره في هذا العالم .
( 1 ) لان خاتم الولاية المطلقة المحمدية هو المهدى الموعود في آخر الزمان وهو متحد مع محمد بحب باطن مقام الولاية وبه يقتدى عيسى ( ع ) الذي كان خاتم ولاية العامة وقد أشبعنا الكلام في شرحنا على المقدمة - القيصري .