النهاية ونكتها — الصفحة ٤٧٥

إذا لم يسم لزوجته مهرا وطلقها

باب العدد

إذا لم يسم لزوجته مهرا وطلقها

[ 6 ]

باب العدد [ 1 ]

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها ، لم يكن عليها منه عدة ، وحلت للأزواج في الحال .

وإن كان قد فرض لها المهر ، كان عليه نصف ما فرض لها .

وإن ( 1 ) لم يكن سمى لها مهرا ، كان عليه أن يمتعها على قدر حاله : إن

على جواز الوكالة في الطلاق مطلقا ، إذ هذه الروايات لا يقوى على تقييد تلك الإطلاقات .

باب العدد

( 1 ) قوله : « وإن لم يكن سمى لها مهرا ، كان عليه أن يمتعها على قدر حاله :

إن كان موسرا بجارية أو ثوب تبلغ قيمته خمسة دنانير » .

وقال في باب المهور ( 1 )

: « ومتى طلقها قبل الدخول بها ، ولم يكن قد سمى لها مهرا ، كان عليه أن يمتعها : إن كان موسرا بدابة أو مملوك أو ما أشبههما ، وإن كان متوسطا بثوب وما أشبهه » .

فقد جعل الثوب في باب العدد للموسر ، وجعله في باب المهور للمتوسط .

الجواب : لا تقدير للمتعة في الشرع على التعيين ، وإنما هو تقريبي ، وتعيينه إلى نظر الحاكم بالنسبة إلى حال الرجل وحال المرأة ، ومراتب الغنى مختلفة كما أن مراتب الفقر مختلفة ، فجاز أن يختلف ألفاظ الشيخ رحمه الله في تقدير المتعة بحسب نظره بالزيادة والنقصان ، إذ ليس ذلك التعيين لازما . على أن لفظ الثوب في باب

( 1 ) الباب 6 من كتاب النكاح ، ص 322 .

[ 1 ] في خ زيادة « وأحكامها » .