النهاية ونكتها — الصفحة ٤٤٩

في أحكام طلاق الإماء

في أحكام طلاق الإماء

سنه أقل من ذلك ، أو [ 1 ] لا يكون ممن يحسن الطلاق ، فإنه لا يجوز طلاقه ، ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه ، اللهم إلا أن يكون قد بلغ ، وكان فاسد العقل ، فإنه ، والحال على ما ذكرناه ، جاز طلاق الولي عنه .

والحر إذا كان تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان .

فإذا طلقها ثنتين [ 2 ] ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

فإن وطئها مولاها ، لم يكن ذلك محللا للزوج من وطئها حتى تدخل في مثل ما خرجت [ 3 ] منه من نكاح .

فإن اشتراها الذي كان زوجها ، لم يجز له وطؤها حتى يزوجها رجلا ، ويدخل بها ، ثمَّ يطلقها أو يموت عنها . فإذا حصل ذلك ، جاز له بعد ذلك وطؤها بالملك .

ومتى ( 1 ) طلقها واحدة ثمَّ أعتقت ، بقيت معه على تطليقة واحدة .

وإنما لم يقل : يطلق السلطان ، لأن لفظ الولي أعم من السلطان ، فيدخل فيه السلطان .

والذي أراه : أنه لا يصح طلاق الصبي . والروايات الأول طريقها ابن بكير وهو فطحي ، وعثمان بن عيسى وهو واقفي ، وكذا سماعة . مع أنها منافية للأصل .

( 1 ) قوله : « ومتى طلقها واحدة ثمَّ أعتقت ، بقيت معه على تطليقة واحدة . فإن تزوجها بعد ذلك ، وطلقها الثانية [ 4 ] ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره » .

لو تزوجت بزوج بعد العتق ثمَّ تزوجها الأول هل يبقى معه على واحدة أم على ثلاث ؟

[ 1 ] في غير ( م ) : « و » . [ 2 ] في ص : « اثنتين » . [ 3 ] في ح : « قد خرجت » . [ 4 ] في ح ، ر ، ش : « الثالثة » .