النهاية ونكتها — الصفحة ٤٤٨

في أحكام طلاق الغلام

سنين فصاعدا ، جاز طلاقه ، وكذلك عتقه وصدقته ووصيته . ومتى كان

من ذلك ، أو لا يكون ممن يحسن الطلاق ، فإنه لا يجوز طلاقه ، ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه ، اللهم إلا أن يكون قد بلغ ، وكان فاسد العقل ، فإنه ، والحال على ما ذكرناه ، جاز طلاق الولي عنه » .

كيف يجوز طلاقه إذا لم يبلغ ؟ وقد قدم : أن من شرط الطلاق العقل .

وما الفرق في كونه لا يجوز لوليه أن يطلق [ 1 ] إذا لم يبلغ ، ويجوز إذا بلغ فاسد العقل ؟

ولم لم يقل يطلق عنه السلطان ؟

الجواب : إنما صار الشيخ رحمه الله في جواز ذلك إلى روايات .

منها : رواية ( 1 )

ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين .

ومنها : رواية ( 1 )

عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ، ولم يحتلم ، قال : إذا طلق للسنة ، ووضع الصدقة في موضعها وحقها ، فلا بأس ، وهو جائز .

وعن ابن بكير ( 1 )

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم .

والفرق بين ما إذا بلغ فاسد العقل وما قبل البلوغ : أن مع الصغر يرجى بلوغه رجاء معتادا فهو كالمتيقن ، ومع بلوغه وفساد عقله لا يتحقق ذلك ، فجاز للولي الطلاق عنه دفعا للضرر عن الزوجة وعنه بإلزام النفقة .

( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 6 ، ص 325 .

( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 7 ، ص 325 .

( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 5 ، ص 325 .

[ 1 ] في ح : « أن يطلق عنه » .