النهاية ونكتها — الصفحة ٤٣٣

شرائط الطلاق العامة

شرائط الطلاق العامة

فإن طلق ، لم يقع طلاقه إلا برضا الآخر . فإذا [ 1 ] اجتمعا عليه ، وقع الطلاق .

ومن لم يتمكن من الكلام ، مثل أن يكون أخرس ، فليكتب الطلاق بيده إن كان ممن يحسنه ، فإن لم يحسن ، فليوم إلى الطلاق كما يومي إلى بعض ما يحتاج إليه . فمتى فهم من إيمائه الطلاق ، وقع طلاقه .

وقد روي ( 1 )

: أنه ينبغي أن يأخذ المقنعة فيضعها على رأسها ، ويتنحى عنها ، فيكون ذلك منه طلاقا .

فإذا [ 2 ] أراد مراجعتها أخذ القناع من رأسها .

ومتى علق الطلاق بشرط من الشروط ، كان باطلا . وكذلك العتاق .

ولا يقع الطلاق قبل العقد على حال من الأحوال .

ومن شرائط الطلاق العامة أن يطلقها تطليقة واحدة . فإن طلقها أكثر من ذلك ثنتين أو ثلاثا أو ما زاد عليه ، لم يقع أكثر من واحدة . و [ 3 ] إذا اجتمعت [ 4 ] الشرائط كلها ، فإن كان المطلق مخالفا ، وكان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث ، لزمه ذلك ، ووقعت الفرقة به . وإنما

والسكوني ضعيف ، وكذا سهل ، وابن شمون غال ، وكذا عبد الله بن عبد الرحمن . فلا عمل حينئذ بالرواية إلا أن الأصل يدل على مضمونها ، فلهذا عملت به .

( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 19 من أبواب مقدماته وشرائطه ، 1 - 300 .

[ 1 ] في غير ( م ) : « فإن » . [ 2 ] في ح ، خ ، ن ، ملك : « وإذا » . [ 3 ] ليس « و » في ( م ) . [ 4 ] في م : « جمعت » .