النهاية ونكتها — الصفحة ٤١٣

لو جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر

إلا أنه متى نفاه ، ورافعته المرأة إلى الحاكم ، كان عليه ملاعنتها .

ومتى أقر الرجل بولد ، وقبله ، ثمَّ نفاه بعد ذلك ، لم يقبل نفيه ، والزم الولد .

ومتى طلق [ 1 ] امرأته ، أو باع جاريته ، فتزوجت المرأة ، أو وطئت الجارية ، ثمَّ أتت بولد لأقل من ستة أشهر ، كان لاحقا بالزوج الأول أو المولى الأول ، وإن كان الولد لستة أشهر فصاعدا ، كان لاحقا بمن عنده المرأة أو الجارية .

ومتى كان للرجل جارية ، فوطئها ، ثمَّ باعها من آخر قبل أن يستبرئها ، فوطئها الذي اشتراها قبل أن يستبرئها ، ثمَّ باعها من آخر ، فوطئها أيضا قبل أن يستبرئها ، كل ذلك في طهر واحد ثمَّ جاءت بولد ، كان لاحقا بالأخير الذي عنده الجارية .

وإذا كانت الجارية بين شريكين أو أكثر منهما ، فوطئاها جميعا في طهر واحد ، وجاءت بولد ، أقرع بينهما [ 2 ] الحاكم ، فمن خرج اسمه ، الحق الولد به ، وغرم نصف ثمنه للشريك الآخر .

ومتى [ 3 ] وطأ [ 4 ] امرأته أو جاريته ، وكان يعزل عنهما ، وجاءت بولد ، وجب عليه الإقرار به ، ولا يجوز له نفيه لمكان العزل .

وإذا ولد للرجل من المتعة ، لزمه الإقرار به ، ولم يجز له نفيه على حال .

وإذا كان للرجل امرأة لم يدخل بها ، أو يكون قد دخل بها ، غير أنه

[ 1 ] في ح ، ملك زيادة « الرجل » . [ 2 ] في غير ( ج ، ملك ) : « بينهم » . [ 3 ] في م « من » . [ 4 ] في ح ، ص ، ملك زيادة « الرجل » .