النهاية ونكتها — الصفحة ٤٠٤

باب الولادة والعقيقة وحكم الرضاع

باب الولادة والعقيقة وحكم الرضاع

فإن لم يكن حيا ، كانوا رقا لأولاده ، ويعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام .

وإذا [ 1 ] كان للرجل جارية رزق [ 2 ] منها ولدا ، لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا . فإن مات الولد ، جاز له بيعها . ويجوز [ 3 ] بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع الرجل غيرها . فإن مات الرجل ولم يخلف غيرها ، بيعت ، وقضي بثمنها دينه . وإن كان له مال غيرها ، جعلت من نصيب ولدها ، وتنعتق .

ولا يجوز أن يتزوج الرجل بمكاتبة غيره قبل أن تقضي [ 4 ] مكاتبتها .

ولا بأس أن يطأ الرجل مملوكة قد ملكها عبده أو أمته ، لأن ما يملكه مملوكه ، فهو ملكه .

[ 12 ]

باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع

إذا حضر [ 5 ] المرأة الولادة ، فلتخل [ 6 ] بها النساء لتولي أمرها ، ولا

إلا على رأي شذاذ من الجمهور . وذلك يدل على أن لواحق الإسلام يتعلق به بإظهار كلمة الإسلام .

[ 1 ] في هامش م : « س ، خ - وإن - صح » . [ 2 ] في ح ، ص ، ملك : « ورزق » . [ 3 ] في ح ، خ زيادة « له » . [ 4 ] في ح ، ح ، ن : « تنقضي » وفي ملك « يقضى » . [ 5 ] في ح : « حضرت » . [ 6 ] في ص : « فليخل » .