النهاية ونكتها — الصفحة ٣٨٩

لو غشي أمته ثم أعتقها

لو غشي أمته ثم أعتقها

استبراؤها على كل حال .

وإذا كانت الجارية لامرأة ، جاز للذي يشتريها [ 1 ] وطؤها قبل الاستبراء . والأفضل استبراؤها قبل الوطء مثل التي تكون للرجل .

فإن اشترى جارية ، وأعتقها [ 2 ] قبل أن يستبرئها ، جاز له العقد عليها ، وحل له وطؤها . والأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء .

ومتى ( 1 ) أعتقها ، وكان قد وطأها ، جاز له العقد عليها ووطؤها ، ولم يكن

( 1 ) قوله : « ومتى أعتقها ، وكان قد وطأها ، جاز له العقد عليها ووطؤها ، ولم يكن عليها استبراء على حال . وإن أراد غيره العقد عليها ، لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من عدتها ، وهي ثلاثة أشهر » .

كيف قال رحمه الله : « إلا بعد خروجها من عدتها » ؟ ومن أين عليها في هذه المسألة عدة ؟

الجواب : مستنده ما رواه ( 1 )

زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ، ثمَّ أعتقها ، فإن عدتها ثلاث حيض . فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا [ 3 ] .

وما رواه ( 1 )

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : الرجل تحته السرية يعتقها ، فقال [ 4 ] : لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي [ 5 ] ثلاثة أشهر . وإن توفي عنها مولاها ، فعدتها أربعة أشهر وعشرا .

( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 43 من أبواب العدد ، ح 5 ، ص 475 .

( 1 ) الوسائل ، ج 15 الباب 43 من أبواب العدد ، ح 1 ، ص 474 .

[ 1 ] في خ : « جاز للمشتري » . [ 2 ] في م : « فأعتقها » . [ 3 ] في ح ، ر ، ش : « وعشرة أيام » . [ 4 ] في ك : « قال » . [ 5 ] في ك : « تقضى » .