النهاية ونكتها — الصفحة ٣٨٥

ما يستباح به وطء الإماء

ما يستباح به وطء الإماء

يستباح ( 1 ) وطء لإماء بثلاثة [ 1 ] أشياء :

أحدها العقد عليهن بإذن أهلهن ، وقد قدمنا ( 1 )

ذكر ذلك .

والثاني بتحليل مالكهن الرجل من وطئهن وإباحته له وإن لم يكن هناك عقد .

والثالث بأن يملكهن ، فيستبيح وطئهن بملك الأيمان .

وإذا ( 2 ) أحل الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو لزوجها ، حل

الذي هو النكاح ، أو من السر المضاد [ 2 ] للعلن ، وليس كل مملوكة سرية . ولما كان هذا الباب يشتمل على بعض أحكام السراري وأحكام من أحكام المملوكات المزوجات والمحللات ، افتقر إلى ذكر اللفظين .

( 1 ) قوله : « يستباح وطء الإماء [ 3 ] بثلاثة أشياء : أحدها العقد عليهن » .

هذا [ 4 ] ليس من باب وطء ملك الأيمان فكيف ذكره هنا ؟

الجواب : أراد الشيخ « رحمه الله » أن يبين ما يستباح به وطء الإماء مطلقا ، سواء كان الواطئ المولى أو غيره . ولا ريب أن مع إرادة ذلك يفتقر إلى هذه الأقسام .

( 2 ) قوله : « وإذا أحل الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو زوجها ، حل له منها ما حله له [ 5 ] مالكها : إن أحل له وطؤها ، حل له كل شيء منها ، وإن أحل له ما دون الوطء ، فليس له إلا ما جعله منه في حل : إن أحل له خدمتها ، لم يكن له سوى الخدمة شيء ، وإن أحل له مباشرتها أو تقبيلها ، كان له ذلك ، ولم يكن له وطؤها » .

هل أراد « رحمه الله » بقوله : « إن أحل له وطؤها حل له كل شيء منها » يعني الخدمة وغيرها أم [ 6 ] مقدمات الوطء مثل التقبيل وأشباهه ؟

( 1 ) في الباب 7 ، ص 335 .

[ 1 ] في هامش خ : « بأحد ثلاثة - صح » . [ 2 ] في ر ، ش : « المضادة » . [ 3 ] في ك : « الأمة » . [ 4 ] في ر ، ش : « وهذا » . [ 5 ] ليس « له » في ( ك ) . [ 6 ] في ح ، ر ، ش : « أو » .