النهاية ونكتها — الصفحة ٣٤٠

العقد على ظاهر الحال

العقد على ظاهر الحال

رضي المولى بذلك العقد ، كان رضاه به كالعقد المستأنف يستباح به الفرج .

فإن رزق منها أولادا ، وكان قد عقد عليها بغير إذن مولاها عالما بذلك ، كان أولاده رقا لمولاها ، لا سبيل له عليهم .

وإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرية ، ورزق منها أولادا ، كان أولادها أحرارا .

وإن ( 1 ) عقد عليها على ظاهر الحال ، ولم تقم عنده بينة بحريتها ، ثمَّ

حكم عبارة العقد ، بل العبارة قابلة للإجازة ، فإذا أجاز الولي ، حصل الانعقاد ، وتحقق ملك البضع . ولا استبعاد حينئذ مع هذا التفسير .

وربما يكون الشيخ رحمه الله تبع في ذلك لفظ بعض الأحاديث . فقد روى ( 1 )

الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام إذا [ 2 ] كان الذي تزوجها من غير إذن مولاها ، فالنكاح فاسد .

ثمَّ إنا أجمعنا أن إجازة المولى لعقد الفضولي ماضية في النكاح .

قوله : « وإن عقد عليها على ظاهر الحال ، ولم يقم عنده بينة بحريتها ، ثمَّ تبين أنها كانت رقا ، كان أولادها رقا لمولاها ، ويجب عليه أن يعطيهم إياه بالقيمة ، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم . فإن لم يكن له مال ، استسعى في قيمتهم فان أبى ذلك ، كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب . ولا يسترق ولد حر » .

( 1 ) من أين يجب على المولى أن يعطيه إياهم بالقيمة ؟

ولم يجب [ 3 ] على الإمام أن يعطيه قيمتهم من سهم الرقاب ، مع أنه رحمه الله ( 1 )

( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 67 من أبواب العبيد والإماء ، ح 1 ، ص 577 .

( 1 ) في الباب 5 من كتاب الزكاة « باب مستحق الزكاة . » ج 1 ص 433 .

[ 1 ] في ك : « إن » . [ 2 ] في ك : « وجب » .