النهاية ونكتها — الصفحة ٣٣٨

في ما يبطل به العقد على الإماء

في ما يبطل به العقد على الإماء

ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها ، أو بيع مولاها لها ، أو عتقها .

فإن باعها ، كان الذي اشتراها بالخيار بين إقرار العقد وفسخه . فإن أقر العقد ، لم يكن له بعد ذلك خيار .

وإن ( 1 ) أعتقها مولاها ، كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين

( 1 ) قوله : « وإن أعتقها مولاها ، كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا » .

من أين ذلك مع كون العقد ثابتا ؟

الجواب : أما تخييرها إذا كان عبدا ، فعليه الإجماع ، ويستدل عليه أيضا بخبر بريرة ( 1 )

، فإنه متفق عليه .

وأما تخييرها إذا كان حرا ، فللشيخ قولان : أحدهما : لها الخيار . ذكره في النهاية ، وبه روايات ، لكنها لا تخلو من ضعف .

روى ( 1 )

أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أعتقت الأمة ، ولها زوج ، تخيرت [ 1 ] إن كانت عند عبد أو حر .

وروى ( 1 )

عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام رجل نكح مملوكة ، ثمَّ أعتقت ، قال : هي أحق ببضعها .

وروى ( 1 )

محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام قال : إذا أعتقت الأمة ، ولها

( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 9 و 14 ، ص 559 - 561 .

( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 13 ، ص 561 .

( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 11 ، ص 561 .

( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 12 ، ص 561 .

[ 1 ] في ك : « خيرت » .