النهاية ونكتها — الصفحة ٣٣٧

حكم أولاد الإماء

لأبيهم عليهم .

أحدها : أن الخبر [ 1 ] ضعيف ، لأن طريقه أبو جعفر ، وهو مجهول ، وأبو سعيد ، وهو ضعيف .

الثاني : أن ما ذكره الشيخ رحمه الله تأويل ، وكما يصح أن يكون مرادا ، يصح أن يكون غيره مرادا ، فاذن لا يتعين إرادته بالخبر [ 2 ] إلا مع دلالة تدل على التأويل الذي ذكره .

الثالث كما يحتمل أن يكون الزوج حرا يحتمل أن يكون عبدا ، وتأويله بالعبد أقرب من تأويله بالشرط ، فإن الشرط إضمار لما لم يدل عليه اللفظ ، وتنزيله على المملوك تنزيل له على بعض محتملاته بما ثبت أن الولد لا يكون رقا إلا إذا كان الأبوان رقا ، ولم يثبت إلى الآن أن ولد الحر إذا اشترطت رقيته صح الاشتراط .

ثمَّ الشيخ رحمه الله ذكر في الاستبصار ( 1 )

تأويلا لخبر رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 )

عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج جاريته رجلا ، ويشترط أن كل ولد تلده فهو حر ، فطلقها [ 5 ] ثمَّ تزوجها آخر ، فولدت ، قال عليه السلام : إن شاء أعتق ، وإن شاء لم يعتق .

قال رحمه الله : فهذا الخبر يحتمل التقية ، ويحتمل أن يكون الزوج عبدا .

ونحن نقول : إذا احتمل هذا التأويل هنا ، احتمل أن يكون الحال هناك كذا ، إذ لا فرق بين ظاهر الروايتين .

( 1 ) الاستبصار ، ج 3 ، باب أن الولد لا حق بالحر من الأبوين أيهما كان ، ح 7 ، ص 204 . راجع الوسائل ،

( 1 ) ج 14 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 11 ، ص 530 . في ك : « عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام .

[ 1 ] في ك : « سند الخبر » . [ 2 ] في ك : « إرادة الحر » . [ 3 ] في ح ، ر ، ش : « وطلقها » .