النهاية ونكتها — الصفحة ٢٩٩

حكم العقد المشتركات

حكم العقد المشتركات

أرضعتها أو لا ، ولم تحرم عليه التي أرضعتها ثانيا .

وإن عقد على جاريتين رضيعتين ، فأرضعتهما امرأة له ، حرمت عليه المرضعة والجاريتان معا . فإن أرضعت امرأتان له لهاتين الجاريتين ، حر من عليه كلهن .

ولا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهن ، يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن . فإن اضطر إلى العقد عليهن ، عقد على اليهودية والنصرانية ، وذلك جائز عند الضرورة .

ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار ، لكنه يمنعهن من شرب الخمور وأكل [ 1 ] لحم الخنزير وجميع المحرمات في شريعة الإسلام .

ولا بأس أن يطأ بملك اليمين اليهودية والنصرانية .

ويكره له وطء المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة ، وليس ذلك بمحظور .

وإذا أسلم اليهودي والنصراني والمجوسي ، ولم تسلم امرأته ، جاز له أن يمسكها بالعقد الأول ، ويطأها .

فتحرم على تقدير الدخول بالكبيرة . أما [ 2 ] الزوجة الثانية فإنها أرضعت بعد انفساخ العقد وصيرورة الصغيرة أجنبية ، فلم تحرم . وقال في المبسوط ( 1 )

: تحرم ، لأنها صارت أما لمن كانت زوجته . وما ذكره في المبسوط أصح .

( 1 ) المبسوط ، ج 5 ، ص 300 - 301 والظاهر أنه رحمه الله عدل في آخر كلامه إلى ما في النهاية ، فراجع .

[ 1 ] ليس « أكل » في ( م ، ملك ) . [ 2 ] في ح : « وأما » .