النهاية ونكتها — الصفحة ٢٦٢

لو اختلفا في قيمة العارية

لو اختلفا في قيمة العارية

له وإن لم يشترط للمعير ، ويكون المعير ضامنا لصاحب الشيء .

والضرب الآخر لا يكون المستعير ضامنا إلا أن يشترط المعير عليه .

فإن شرط عليه [ 1 ] ضمانه ضمنه على كل حال . وإن لم يشترط [ 2 ] ، لم يكن عليه إذا هلك ضمانه ، إلا أن يفرط فيها ، أو يتعدى ، فإنه يلزمه ضمانها .

وإذا ( 1 ) اختلف المستعير والمعير في قيمة العارية ، كان القول قول

الضمان للمعير وإلا كان للمالك ؟

ولو كانت العين باقية ، وعلم المستعير أنها ليست للمعير ، بل هي لغيره ، هل كان عليه تسليمها إلى المالك أم إلى المعير ؟

الجواب : الضمان يلزم على التقديرين ، لأن منافع المالك لا يسقط ضمانها بإباحة الغير لها ، لكن إن كان المستعير يعلم ، فلا رجوع له على المعير ، وإن لم يعلم ، رجع عليه [ 3 ] بما دفعه عن العين المستعارة . وفي الحالين يكون الضمان للمالك لا للمعير . فيكون اللام من قوله « للمعير » متعلقة بقوله « يشترط » لا ب « ضامن » ، كأنه يقول : فإنه يكون ضامنا للمال وإن لم يشترط للمعير الضمان [ 4 ] .

وقوله : « يكون [ 5 ] المعير ضامنا لصاحب الشيء » ليس بمقتض أن لا يكون [ 6 ] المستعير ضامنا أيضا ، بل للمالك إلزام أيهما شاء .

( 1 ) قوله : « وإذا اختلف المستعير والمعير في قيمة العارية ، كان القول قول صاحبها مع يمينه » .

وهذه أيضا خلاف الدعاوي في كون اليمين على المدعي .

الجواب : قد مر البحث في مثل هذه في الغصب والوديعة ( 1 )

. ومأخذ الكل واحد

( 1 ) في الباب 9 ، ص 9 - 178 وهذا الباب ، ص 260 - 259 .

[ 1 ] ليس « عليه » في ( خ ، م ، ن ) . [ 2 ] في م : « يشرط » . [ 3 ] في ح ، ر ، ش : « إليه » . [ 4 ] في ك : « الضامن » وفي هامشه : « كذا بخطه » . [ 5 ] في ك : « ويكون » . [ 6 ] في ح : « ليس بنقيض إلا أن يكون » .