النهاية ونكتها — الصفحة ٢٥٣

لو مات الراهن وعليه دين لغير المرتهن

وعليه دين لغيره من الغرماء ، لم يكن لأحد من الغرماء أن يطالبه بالرهن ، إلا بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الرهن ، فإن فضل بعد ذلك شيء ، رد على الورثة ، وكان ذلك لباقي الغرماء .

وقد روي ( 1 )

: أنه يكون مع غيره من الديان سواء يتحاصون [ 1 ] بالرهن .

هل أراد بقوله : « أحوط » في الحكم أم أحوط بين الغرماء ؟ وأيهما كان فلم كان أحوط ؟

الجواب : يريد بذلك الاحتياط في الحكم ، لأن الرهن وثيقة للمرتهن ، فله حق الاختصاص باستيفاء الحق ، وما روي مما ينافي ذلك ، فهو مسقط لحق [ 2 ] ثابت ، فالأحوط البقاء على الأصل السابق كما لو كان الراهن حيا .

وقد روي بتساوي الغرماء في الرهن رواية عن [ 3 ] محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني [ 4 ] عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام .

وأخرى عن [ 5 ] محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان [ 6 ] بن حفص المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ، ولم يخلف إلا رهنا في يد بعضهم ، ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن ، فكتب عليه السلام : جميع الديان في ذلك سواء ، يتوزعونه بينهم بالحصص .

والروايتان ضعيفتان . قال النجاشي ( 1 )

: محمد بن حسان بين بين يروي عن الضعفاء . وقال الشيخ الطوسي رحمه الله ( 1 )

محمد بن عيسى بن عبيد ضعيف .

( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 19 من كتاب الرهن ، ص 139 .

( 1 ) رجال النجاشي ، رقم 903 ، ص 338 .

( 1 ) الفهرست ، ص 140 ، الرجال ، أصحاب الهادي عليه السلام ، ص 422 . من لم يرو ، ص 511 .

[ 1 ] في ح : « يتحاصون » . [ 2 ] في ر ، ش : « بحق » . [ 3 ] ليس « عن » في ( ر ، ش ) وفي ح « عن - خ » . [ 4 ] في ك : « عن ابن أبي عمران الأرمني » . [ 5 ] ليس « عن » في ( ر ، ش ) . [ 6 ] في ك ، « أبي سليمان » .