النهاية ونكتها — الصفحة ٢٤٤

باب الرهون وأحكامها

باب الرهون وأحكامها

أنه لبعضهم ، كان على ما عين في وصيته ، وإن لم يعين ، كان بينهم بالسوية على ما تقتضيه رؤوس الأموال .

[ 16 ]

باب الرهون وأحكامها

إذا كان لإنسان على غيره مال ، فلا بأس أن يستوثق من ماله بأن يأخذ منه رهنا .

ولا يدخل الشيء في أن يكون رهنا إلا بعد قبض المرتهن له وتمكنه منه .

ولا بأس أن يكون الرهن أكثر قيمة من المال الذي عليه . وكذلك لا بأس أن يكون أقل ثمنا منه .

ومتى هلك الرهن من عند المرتهن من غير تفريط من جهته ، كان له أن يرجع بالمال على الراهن ، ويكون ضياع الرهن من مال الراهن دون المرتهن . ومتى هلك بتفريط من جهته أو تضييع منه ، كان ضامنا لثمن الرهن في وقت هلاكه وتراد الفضل . فإن كان ثمن الرهن أكثر من الذي كان [ 1 ] عليه ، قاصصه [ 2 ] بماله ، ورد عليه الباقي . وإن نقص من ذلك ، كان على الراهن أن يوفيه تمام ما عليه ، وإن تساوى الرهن والمال ، لم يكن لأحدهما على صاحبه سبيل .

ومتى اختلف الراهن والمرتهن في تضييع الرهن ، كان القول قول

[ 1 ] ليس « كان » في ( م ) . [ 2 ] في ح : « قاصه » . وفي ن : « قايصه » .