النهاية ونكتها — الصفحة ٢٣٤

في أحكام رأس المال في الشركة

في أحكام رأس المال في الشركة

فمتى ( 1 ) اشترك نفسان أو أكثر منهما بمال ، صحت شركتهما .

فإن كان رأس مالهما سواء ، كان الربح بينهما بالسوية . وإن كان رأس مالهما مختلفا ، كان الربح بينهما بمقدار ما يصيب كل واحد منهما من رأس المال . وكذلك إن خسرا ، كان الخسران بينهما على أصل المال بالسوية .

ومتى اشترطا أن يكون المتولي للمال والمتصرف فيه أحدهما ، لم يجز للآخر التصرف فيه إلا بإذنه . وإن اشترطا أن يكونا جميعا متصرفين على الاجتماع ، لم يكن لأحدهما التصرف فيه على الانفراد . ومتى اشترطا أن يكون لكل واحد منهما التصرف فيه على الاجتماع وعلى الانفراد ، كان تصرفهما صحيحا على كل حال .

ومتى اشترط أحد الشريكين على صاحبه أن لا يبيع بنسيئة ، أو

باب الشركة والمضاربة

( 1 ) قوله : « ومتى اشترك نفسان أو أكثر منهما بمال ، صحت شركتهما . فإن كان رأس مالهما سواء ، كان الربح بينهما بالسوية ، وإن كان رأس مالهما مختلفا ، كان الربح بينهما بمقدار ما يصيب كل واحد منهما من رأس المال . وكذلك إن خسر ، كان الخسران بينهما من أصل المال بالسوية » .

فإن كان رأس مالهما مختلفا ، واشترطا أن يكون الربح بينهما متساويا والخسران كذلك هل يصح ذلك ، ويلزم الشرط [ 1 ] أم لا ؟

الجواب : لا يلزم ذلك .

[ 1 ] ليس « الشرط » في ( ك ) .