النهاية ونكتها — الصفحة ٢٣٣

باب الشركة والمضاربة

في عدم صحة وراثة الشفعة

باب الشركة والمضاربة

المبتاع مع يمينه بالله « تعالى » .

والشفعة للشريك على المبتاع ، ويكتب عليه الدرك بالملك ، ويكتب المبتاع على بائعه بمثل ذلك .

ولا يصح أن تورث الشفعة كما يورث الأموال .

والغائب إذا قدم وطالب بالشفعة ، كان له ذلك ، وقد [ 1 ] وجب عليه أن يرد مثل ما وزن من الثمن من غير زيادة ولا نقصان .

فإن كان المبيع قد هلك بآفة من جهة الله « تعالى » ، أو جهة غير جهة المشتري ، أو هلك بعضه بشيء من ذلك ، لم يكن له أن ينقص من الثمن بمقدار ما هلك من المبيع ، ولزمه توفية الثمن على الكمال . فإن امتنع من ذلك ، بطلت شفعته .

[ 15 ]

باب الشركة والمضاربة

الشركة لا تكون إلا في الأموال . ولا تصح بالأبدان والأعمال .

ويكون القول قول المشتري في حق الشفيع مع يمينه .

وإنما كان القول قوله مع يمينه لقوله عليه السلام ( 1 )

: « فهو أحق بها بالثمن » ، والشفيع يريد انتزاع المال من يد [ 2 ] المشتري بذلك القدر ، والمشتري ينكر استحقاق الانتزاع به ، فيكون القول قوله مع يمينه . والبينة على الشفيع ، لأن المشتري يدعي الظاهر ، وهو استحقاق الملك وإنكار ما به يستحق الانتزاع .

( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 2 من كتاب الشفعة ، ص 316 .

[ 1 ] ليس « قد » في ( م ) . [ 2 ] في ر ، ش : « يدي » .