النهاية ونكتها — الصفحة ٢٣٠

حكم الشفعة في ما لا يصح قسمته

والشفعة تثبت للغائب كما تثبت للحاضر .

وتثبت للصغير كما تثبت للكبير . وللمتولي الناظر في أمر اليتيم أن يطالب بالشفعة إذا رأى ذلك صلاحا له .

ولا شفعة للكافر على المسلم . وتثبت الشفعة للمسلم على الكافر .

وإذا علم الشريك بالبيع ، ولم يطالب بالشفعة ، أو شهد على البيع ، أو بارك للبائع فيما باع ، أو للمشتري [ 1 ] فيما ابتاع ، لم يكن له بعد ذلك

في نهر ولا في طريق .

وهذه الرواية ضعيفة السند ، فهي ساقطة أيضا .

فالشيخ رحمه الله استفاد الفرق من الروايتين . والذي أراه ما ذهب إليه في الخلاف ( 1 )

: أن الشفعة لا تثبت فيما ينقل [ 2 ] كالثياب والحيوان والسفن ، لأن الشفعة انتزاع لمال الغير ، فهي منفية بالدليل ، ويعمل بها في موضع الإجماع .

وروى ( 1 )

عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن . وقال : لا ضرر ولا إضرار .

وما روى ( 1 )

سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في الحيوان شفعة .

ولا يقضى بخلاف ذلك بالخبر الواحد .

ورأيت من ( 1 )

يدعي الإجماع على الشفعة في كل شيء . وهو مكابر .

( 1 ) الخلاف ، ج 1 ، المسألة 1 من كتاب الشفعة ، ص 684 .

( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 5 ، من كتاب الشفعة ، ح 1 ، ص 319 .

( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من كتاب الشفعة ، ح 6 ، ص 322 .

( 1 ) وهو ابن إدريس في السرائر : ج 2 ص 389 .

[ 1 ] في م : « المشتري » . [ 2 ] في ر ، ش : « ينتقل » .