النهاية ونكتها — الصفحة ٢٢٦

إذا اشترى دارا وأرضا فيها شيئا من الطريق

إذا اشترى دارا وأرضا فيها شيئا من الطريق

ولا يجوز له أيضا بيعه ولا شراء شيء يعلم أن فيه شيئا من الطريق .

فإن اشترى ( 1 ) دارا أو أرضا ، تمَّ علم بعد ذلك : أنه كان صاحبه

( 1 ) قوله : « فإن اشترى دارا أو أرضا ، ثمَّ علم بعد : أنه كان صاحبها قد أخذ شيئا من الطريق فيها ، لم يكن عليه شيء إذا لم يتميز له الطريق . فإذا تميز له ، وجب عليه رده إليها ، وكان له الرجوع على البائع بالدرك » .

إذا لم يعلم لم لا يكون له الرجوع على البائع ؟ لأن الثمن قد حصل بعضه في مقابلة ما لا يملكه البائع ، فيجب رده .

ثمَّ المشتري إذا أراد خلاص ذمته ، ولا يكون [ 1 ] في داره شيء من الطريق ، كيف السبيل إلى ذلك ؟ هل يجوز مصالحة الحاكم عليه بشيء أم لا ؟

الجواب : الوجه في الفرق : أن مع عدم الامتياز لا يتحقق قدر المأخوذ أو عينه ، والقضاء يتوقف على العلم بكمية ما يقضي به [ 2 ] ، ومع الامتياز يتحقق له القدر الذي يرجع به ، لتحقق القدر المستضاف .

وليس في الروايات هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله . روى ( 1 )

محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك فيما اشترى ، فلا بأس .

وهذه الرواية فيها منافاة لما ذكره الشيخ ، والأولى ترك العمل بإطلاقها ، والرجوع إلى التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله ، لأن المنع مع عدم الامتياز إضرار والتخلص منه عسر إلا باختيار المالك ، والخلاص سهل لو امتاز ، ومع عدم الامتياز لا يجب ، فلا حاجة حينئذ إلى التسليم إلى الحاكم ولا [ 3 ] مصالحته .

( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 26 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 3 ، ص 281 .

[ 1 ] في ك : « أن لا يكون » . [ 2 ] في ح ، ر ، ش : « يقتضي به » . [ 3 ] في ح ، ر ، ش : « والأولى » .