النهاية ونكتها — الصفحة ٢١١

الاستثناء في بيع النخيل

الاستثناء في بيع الثمار

الاستثناء في بيع النخيل

جزافا ، وهي المحاقلة .

فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض ، لم يكن به بأس .

وكذلك إن باع التمرة بالتمر من غير ذلك النخل ، لم يكن أيضا به بأس .

ولا بأس ( 1 ) أن يبيع الإنسان الثمرة ، ويستثني منها أرطالا معلومة أو كيلا معلوما ، واستثناء الربع أو الثلث أو النصف أحوط .

ولا بأس ( 2 ) أن يبيع النخل ، ويستثني منه نخلة بعينها أو عددا منه

قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة . قلت : وما هو ؟ قال :

أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة .

( 1 ) قوله : « ولا بأس أن يبيع الإنسان الثمرة ، ويستثني منها أرطالا معلومة أو كيلا معلوما ، واستثناء الربع أو الثلث أو النصف أحوط » .

لم كان ذلك أحوط ؟

ثمَّ إذا استثنى أرطالا معلومة ، وهلك من الثمرة شيء ، هل يسقط من الثنيا شيء ؟ والذي يسقط ما هو ؟ لأن ذلك لا يتحقق نسبته إلا مع الخرص .

وإن لم يكن خرصت ما الحكم فيه ؟

الجواب : معنى الاحتياط ليبقى من الثمرة ما يقابل الثمن . ولو استثنى الأرطال ، أمكن أن لا يحصل إلا القدر المستثنى .

وإذا خاست الثمرة ، سقط من الثنيا بحساب خرص الأصل .

ولو لم تخرص أولا ، خرصت على التقدير آخرا .

ولو اختلفا في القدر ، كان القول قول منكر الزيادة .

( 2 ) قوله : « ولا بأس أن يبيع النخل ، ويستثني منه نخلة بعينها أو عددا مذكورا إذا خصصه وعينه بالذكر . ومن استثنى شيئا من النخل ولم يعينه بالصفة ، كان