النهاية ونكتها — الصفحة ١٧٣

في عدم جواز بيع أصواف الغنم وشعرها على ظهورها

فإن أراد بيعها ، جعل معها شيئا آخر .

وكذلك لا يجوز أن يبيع ما في بطون الأنعام والأغنام وغيرهما من الحيوان . فإن أراد بيع ذلك ، جعل معه شيئا آخر . فإن لم يكن ما في البطون حاصلا ، كان الثمن في الآخر .

ومتى اشتري أصواف الغنم مع ما في بطونها في عقد واحد ، كان البيع صحيحا ماضيا .

ولا يجوز أن يبتاع الإنسان من الصياد ما يضرب بشبكته ، لأن ذلك مجهول .

ولا بأس أن يشتري الإنسان ، أو يتقبل بشيء معلوم ، جزية رؤوس أهل الذمة ، وخراج الأرضين ، وثمرة الأشجار ، وما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس ، وكان البيع في عقد واحد . ولا يجوز ذلك ما [ 1 ] لم يدرك منه شيء على حال .

الجهالة بإضافتها [ 2 ] إليه .

وأما السنبل فبيعه جائز قصيلا وحصيدا ، ولا اعتبار بالوزن فيه ، عملا بالأحاديث المقبولة الدالة على جواز بيع الزرع .

من ذلك رواية ( 1 )

إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام سألته [ 3 ] عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد ، فقال : حلال ، فليبعه إن شاء .

( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 9 من كتاب إحياء الموات ، ح 2 ، ص 336 .

[ 1 ] في ح : « فيما » . وفي ملك : « مما » . [ 2 ] في ش : « إضافتها » . [ 3 ] في ح : « قال : سألته » .