النهاية ونكتها — الصفحة ١٦٨

في عدم جواز بيع ماله على الغير في أجل

في عدم جواز بيع ماله على الغير في أجل

ولا يجوز أن يبيع الإنسان ماله على غيره في أجل لم يكن قد حضر وقته ، وإنما يجوز له بيعه إذا حل الأجل . فإذا حضر [ 1 ] ، جاز له أن يبيع على الذي عليه أو على غيره من الناس . وإن باع على غيره ، وأحال عليه بالمتاع ، كان ذلك جائزا وإن لم يقبض هو المتاع ، ويكون قبض المبتاع الثاني قبضا عنه . وذلك فيما لا يكال ولا يوزن . ويكره ذلك فيما يدخله الكيل والوزن . فإن وكل المبتاع منه بقبضه ، ويكون هو ضامنا ، لم يكن بذلك بأس على كل حال .

ولا بأس أن يبتاع الإنسان ما اكتاله غيره من الناس ، ويصدقه في قوله ، غير أنه إذا أراد بيعه لم يبعه إلا بعد الكيل .

وكل ما يكال أو يوزن ، فلا يجوز بيعه جزافا . وكذلك حكم ما يباع عددا ، فلا يجوز بيعه جزافا .

وإذا اشترى الإنسان شيئا بالكيل أو الوزن ، وعيره ، فزاد أو نقص منه شيء يسير لا يكون مثله غلطا ولا تعديا ، لم يكن به بأس . فإن زاد ذلك أو نقص شيئا كثيرا ، ولا يكون مثله إلا غلطا أو تعمدا ، وجب عليه رده على صاحبه ما زاد ، وكان فيما نقص بالخيار : إن شاء طالبه به ، وإن شاء تركه .

ومن أسلف في متاع موصوف ، ثمَّ أخذ دون ما وصف برضا منه ، كان ذلك جائزا ، وكذلك إن أعطي فوق ما وصف برضا من الذي باعه ، لم يكن به بأس .

ولا بأس بالسلف في الصوف والشعر والوبر إذا ذكر الوزن فيه .

[ 1 ] في ح ، ملك : « حضر الأجل » .