النهاية ونكتها — الصفحة ١٦٢

في شرطي جواز السلف

باب السلف في جميع المبيعات

في شرطي جواز السلف

رده . وإن أراد أخذه وأخذ الأرش ، كان له ذلك . وإذا قبض بعضه ، ولم يقبض البعض الآخر ، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما [ 1 ] قدمناه . ومتى هلك المبيع كله كان من مال البائع دون مال المبتاع .

[ 8 ]

باب السلف في جميع المبيعات

السلف جائز في جميع المبيعات إذا جمع شرطين : أحدهما تمييز لجنس من غيره من الأجناس وتحديده بالوصف . والثاني ذكر الأجل فيه . فإن ذكر الجنس ، ولم يحدد بالوصف ، كان البيع باطلا . وإن ذكر الجنس والوصف ، ولم يذكر الأجل كان البيع غير صحيح . فإذا جمع

الجواب : يريد بالرد إبطال العقد ، فإنه رد للعقد . وفيه تقدير مضاف ، كأنه قال : له [ 2 ] رد عقد المبيع .

وقوله : « إذا حدث في بعضه حادث قبل قبضه ، كان الحكم ما قدمناه » يعني به إما يرد الجميع أو يأخذ الأرش .

ويقوى عندي : أنه لا أرش في المسألتين ، بل له الرد حسب . وإلى ذلك يذهب في الخلاف ( 1 )

.

وقوله : « متى هلك المبيع قبل القبض كان من مال البائع » كلام مستأنف لا تعلق له بالأول .

ولو قبض البعض وتلف الباقي ، تبعضت الصفقة .

( 1 ) الخلاف ، ج 1 ، المسألة 178 من كتاب البيوع ، ص 553 .

[ 1 ] في ح ، ملك : « حسب ما » . [ 2 ] في ك : « قال كان له » .