النهاية ونكتها — الصفحة ١٣٦

في ما لو هلك المتاع بعد الثلاثة أيام

في بيان معنى عدم الانعقاد الا بعد الافتراق

لو شرط المبتاع على البائع مدة من الزمان

في ما لو هلك المتاع بعد الثلاثة أيام

فإن لم يفترقا ، كان لكل واحد منهما فسخ البيع والخيار .

ومتى ( 1 ) شرط المبتاع على البائع مدة من الزمان ، كان ذلك جائزا .

بالأبدان . فإن لم يفترقا ، كان لكل واحد منهما فسخ البيع والخيار » .

الخيار [ 1 ] هو في [ 2 ] الفسخ ، فما أراد بالعطف هنا ؟ وكان قوله « الخيار » كاف [ 3 ] .

الجواب : المراد بعدم الانعقاد عدم اللزوم . وقد بين ذلك في تهذيب الأحكام ( 1 )

، فإنه قال في تأويل خبر الذي يقتضيه هذا الخبر : إن البيع من غير افتراق سبب لاستباحة الملك ، إلا أنه مشروط بأن يفترقا ولا يفسخا العقد .

وأما قول الشيخ : « كان لكل منهما فسخ البيع والخيار » ، فإنه أراد إثبات الخيار في الفسخ بمعنى أن الفسخ ليس بمتحتم ، بل له أن يفسخ ، وأن يبقى على العقد .

( 1 ) قوله : « ومتى شرط المبتاع على البائع مدة من الزمان ، كان ذلك جائزا ، كائنا ما كان . فان هلك المتاع في تلك المدة من غير تفريط من المبتاع ، كان من مال البائع دون المبتاع . وإن كان بتفريط ، كان من ماله دون البائع » .

هل يلزم أن يكون المدة معلومة أم لا ؟ حتى لو قال المبتاع : « مهما أردت من الزمان » كان ذلك صحيحا أم لا ؟

ولم لا قال : « من غير تفريط ولا تصرف » ؟ لأنه ذكر بعد ذلك : « أن المبتاع إذا أحدث حدثا في زمان شرطه الخيار [ 4 ] ، ثمَّ هلك ، كان من ماله » هلا قيد هنا بالتصرف كما قيد بالتفريط ؟

الجواب : لا بد أن يكون [ 5 ] المدة معلومة ، ليستقر هنا تصرف المشتري ، وينقطع

( 1 ) التهذيب ، ج 7 ، باب عقود البيع ، ح 4 ، ص 20 - 21 .

[ 1 ] في ر ، ش : « والخيار » . [ 2 ] ليس « في » في ( ر ، ش ) . [ 3 ] كذا . [ 4 ] في ك : « شرط الحيوان » . [ 5 ] في ك : « تكون » .