النهاية ونكتها — الصفحة ١٢٧

في أحكام بيع الدراهم بالدنانير ومعنى المثلية

في أحكام بيع الدراهم بالدنانير ومعنى المثلية

ألف درهم في الحال .

وكذلك لا بأس أن يجعل بدل الدينار شيئا من الثياب أو جزءا من المتاع أو غير ذلك ، ليتخلص به من الربا ، ويكون ذلك نقدا ، ولا يجوز نسيئة .

وكذلك لا بأس أن يبيع ألف درهم صحاحا وألفا غلة بألفين صحاحا أو بألفين غلة نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة .

وكذلك لا بأس أن يبيع درهما بدرهم ، ويشترط [ 1 ] معه صياغة خاتم أو غير ذلك من الأشياء .

وإذا ( 1 ) باع الإنسان دراهم بالدنانير ، لم يجز له أن يأخذ بالدنانير

( 1 ) قوله رحمه الله [ 2 ] : « وإذا باع الإنسان دراهم بالدنانير ، لم يجز أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها ، إلا بعد أن يقبض الدنانير ، ثمَّ يشتري بها دراهم » .

قوله : « مثلها » هل أراد في الصفة أو في الوزن ؟ وإذا [ 3 ] كانت مثلها فما المحذور ؟ ثمَّ هل بين هذه المسألة والتي قبلها تناف ؟ وهي قوله : « وإذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير ، فيقول له : حول الدنانير إلى الدراهم أو الدراهم إلى الدنانير ، وساعره ، كان ذلك جائزا » .

الجواب : قد تقرر ( 1 )

في مذهبه أن الصرف مشروط [ 4 ] بالتقابض ، وإذا باعه الدنانير بالدراهم لم يملك البائع الدنانير حتى يقبضها ، فإذا اشترى البائع شيئا بتلك الدنانير قبل قبضها ، لم يصح البيع الثاني ، لأنه اشترى بثمن غير مملوك ، لأن الثاني

( 1 ) راجع النهاية ، الباب 4 من كتاب المتاجر ، ص 126 . والمبسوط ، ج 2 ص 89 و 97 .

[ 1 ] في م : « يشترط » . [ 2 ] ليس « رحمه الله » في ( ر ، ش ، ك ) . [ 3 ] في ر ، ش ، « إن » . [ 4 ] ليس « مشروط » في ( ش ) .