النهاية ونكتها — الصفحة ١٢٣

في ما لو اختلفت الأوصاف باختلاف البلدان

فحكمه حكم المكيل والموزون في تحريم التفاضل فيه ، ويجوز بيع المثل بالمثل نقدا ولا يجوز نسيئة .

وكل ما يكال أو يوزن ، فلا يجوز بيعه جزافا .

وكذلك ما يباع عددا ، فلا يجوز بيعه جزافا . فإن كان ما يباع بالعدد يصعب عده ، فلا بأس أن يكال أو يوزن منه مقدار بعينه ثمَّ يعد ، ويؤخذ الباقي بحسابه .

ولا بأس ببيع السمن بالزيت متفاضلا يدا بيد ، ولا يجوز ذلك نسيئة .

كيلا أو وزنا ، فحكمه حكم المكيل والموزون في تحريم التفاضل فيه » .

هل أراد في البلد الذي يباع فيه كيلا أو وزنا أم فيه وفي البلدان التي يباع فيها جزافا ؟

الجواب : الظاهر أنه أراد التحريم في الموضعين ، لأنه وصفه بأن له حكم المكيل والموزون ، ولا يقال في المكيل والموزون ، أن له حكم المكيل أو الموزون .

وبعض المتأخرين ( 1 )

يقول : إذا اختلفت [ 1 ] البلدان فيه ، اعتبر الأغلب [ 2 ] واطرح [ 3 ] النادر .

وهو جيد [ 4 ] . ولم أقف بما ذكره الشيخ رحمه الله على حجة . ويمكن أن يحتج له بأنه إذا صدق عليه أنه مكيل أو موزون في بلد ، صح أن يطلق عليه اسم المكيل أو الموزون [ 5 ] ، فيتناوله الحكم لتعلقه [ 6 ] على التسمية المطلقة التي تصدق ولو بالجزء .

( 1 ) هو محمد بن إدريس رحمه الله في السرائر ج 2 ، كتاب المتاجر والبيوع ، باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح ، ص 263 .

[ 1 ] في ر ، ش : « اختلف » . [ 2 ] في ك : « بالأغلب » . [ 3 ] في ح : « يطرح » . [ 4 ] في ر ، ش ، ك : « وجه » . [ 5 ] في ح : « الكيل أو الوزن » . [ 6 ] في ك : « لتعليقه » .