النهاية ونكتها — الصفحة ١١٩

النسيئة في جنس ما لا يكال والا يوزن

جواز التفاضل في الجنسين المختلفين

النسيئة في جنس ما لا يكال والا يوزن

وكل ما يكال أو يوزن ، فإنه يحرم التفاضل فيه والجنس واحد نقدا ونسيئة [ 1 ] ، مثل بيع درهم بدرهم وزيادة عليه ، ودينار بدينار وزيادة عليه ، وقفيز حنطة بقفيز منها وزيادة عليه ، ومكوك شعير بمكوك منه وزيادة . وكذلك حكم جميع المكيلات والموزونات .

وإذا ( 1 ) اختلف الجنسان ، فلا بأس بالتفاضل فيهما نقدا ونسيئة [ 2 ] ،

نقدا ، ولا يجوز نسيئة » .

إذا كان لا ربا فيه فلم لا يجوز نسية ؟

الجواب : المنع هنا عنده على الكراهية ، فقال في الخلاف ( 1 )

: « لا ربا في المعدودات ، ويجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا ، نقدا ونسية » .

ولو لم يكن على الكراهية لما كان كلامه متنافيا ، لأن الربوي هو الذي لا يجوز التفاضل فيه ، أما ما يمنع الشرع من النسية فيه ، فلا يلزم أن يكون ربويا ، فان بيع الفضة بالذهب لا رباء فيه ، ومع هذا لا يصح عنده نسية .

وإنما نزلنا ذلك على الكراهية ، للآية ( 1 )

، لأنها [ 5 ] تجارة مبنية على التراضي فكانت محللة .

ويشهد لاختصاص الربا بالكيل والموزون ما رواه ( 1 )

زرارة وعبيد ابنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن .

والرواية مقبولة بين الأصحاب .

( 1 ) قوله رحمه الله [ 7 ] : « وإذا اختلف الجنسان فلا بأس بالتفاضل فيهما [ 8 ] نقدا

( 1 ) الخلاف ، ج 1 ، المسألة 72 من كتاب البيوع ، ص 526 .

( 1 ) النساء : 29 ، البقرة : 275 .

( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 6 من أبواب الربا ، ح 1 وح 2 ، ص 434 .

[ 1 ] في ح ، ص ، م : « نسية » . [ 2 ] في م : « نسية » وكذا في المواضع الآخر . [ 3 ] في ك : « ولأنها » . [ 4 ] ليس رحمه الله في ( ر ، ش ، ك ) . [ 5 ] في ر ، ش : « فيها » .