النهاية ونكتها — الصفحة ١١٥

حد الاحتكار ثلاثة أيام

حد الاحتكار ثلاثة أيام

يجوز ( 1 ) له أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه بما يرزقه الله « تعالى » ، ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك .

وحد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام ، وفي الرخص

والحق أن مع تحقق الاحتكار [ 1 ] يجبر المحتكر من غير تأخير ، عملا بالأحاديث المطلقة ( 1 )

، ودفعا لضرورة الحاجة ، واستضعافا لمستند ضرب المدة .

( 1 ) قوله رحمه الله في الاحتكار : « ولا يجوز أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه بما يرزقه الله تعالى » .

هل إذا طلب في الثمن كثيرا يجبره الإمام على سعر بعينه أم لا ؟

الجواب : قال المفيد رحمه الله ( 1 )

: للسلطان أن يسعر الغلة على ما يراه من المصلحة ما لم يخسر أربابها . وتبعه سلار ( 1 )

.

وأنكر الشيخ رحمه الله ذلك . وهو الحق ، لأنه انتزاع لمال المسلم بغير رضاء منه ، وهو منفي بالآية ( 1 )

والخبر ( 1 )

وفي رواية [ 7 ] الأصحاب ( 1 )

عن ضمرة عن أبيه عن علي عليه السلام رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قيل له : لو قومت عليهم ، فغضب ، حتى تبين [ 9 ] الغضب في وجهه ، وقال : أنا أقوم ؟

! إنما [ 10 ] السعر إلى الله ، يرفعه إذا شاء ، ويخفضه [ 11 ] إذا شاء .

( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 27 إلى الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، ص 313 إلى ص 319 .

( 1 ) المقنعة الباب 26 من كتاب التجارة « باب تلقي السلع والاحتكار » ، ص 616 .

( 1 ) المراسم ، ص 182 .

( 1 ) النساء : 29 .

( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، ص 318 .

( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، ح 1 ، ص 317 .

[ 1 ] في ك : « الاحتياج » . [ 2 ] في ح ، ك : « روايات » . [ 3 ] في ك : « بين » وليس « الغضب » في ( ر ، ش ، ك ) . [ 4 ] في ر ، ش : « وإنما » . [ 5 ] في ر ، ش : « يحفظه » .