النهاية ونكتها — الصفحة ١٠٢

في بيان المكاسب المباحة

كان له غلام ذلك صنعته وكسبه ، فلا يأكل هو من كسبه ، ويعطيه غيره ، وليس ذلك بمحظور .

وكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج ، ليس به بأس ، وتركه أفضل .

ويكره أخذ الأجرة على تعليم شيء من القرآن ، وكذلك على نسخ المصاحف ، وليس ذلك بمحظور . وإنما يكره ذلك إذا كان هناك شرط . فإن لم يكن هناك شرط ، لم يكن به بأس .

ولا بأس بأخذ الأجر [ 1 ] على تعليم الحكم والآداب ، وعلى نسخها وتخليدها الكتب [ 2 ] .

وينبغي للمعلم أن يسوي بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم ، ولا يفضل بعضهم في ذلك على بعض .

ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدمناه [ 3 ] . فأما من جهة سلطان الجور ، فلا يجوز إلا عند الضرورة أو الخوف على ما قدمناه [ 4 ] . والتنزه عن أخذ الرزق على ذلك في [ 5 ] جميع الأحوال أفضل .

ولا بأس بأخذ الأجر على نسخ كتب العلوم الدينية والدنيوية [ 6 ] .

ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليدها [ 7 ] إلا لإثبات الحجج

[ 1 ] في خ ، ن ، ملك : « الأجرة » . [ 2 ] في ن : « تجليد الكتب » . وفي ملك : « تجليدها للكتب » . [ 3 ] في الباب 6 من كتاب الجهاد ، ص 17 . [ 4 ] في الباب 6 من كتاب الجهاد ، ص 17 . [ 5 ] في م : « على » . [ 6 ] في ح ، ملك : « الدنياوية » . [ 7 ] في خ ، ملك : « تجليدها » . وفي ن : « تجليده » .