نهاية الأصول — الصفحة ٩٢

نقد كلام المحقق الخراساني

نقد كلام المحقق الخراساني

وحاصل ما ذكره : أن لفظي الطلب والإرادة موضوعان بإزاء مفهوم

واحد ، ولهذا المفهوم الواحد نحوان من الوجود : الوجود الحقيقي ،

وهو وجوده في النفس ، والوجود الانشائي ، وهو المنشأ بالصيغة ،

فالطلب والإرادة متحدان في المفهوم ، والوجود الحقيقي ، والوجود

الانشائي ، غاية الأمر أن لفظ الطلب ينصرف عند إطلاقه إلى وجوده

الانشائي ، ولفظ الإرادة ينصرف إلى وجودها الحقيقي ، وهذا لا

يوجب المغايرة بين اللفظين في المفهوم . نعم وجود هذا المفهوم

الواحد بالوجود الانشائي - الذي ينصرف إليه لفظ الطلب - مغاير

لوجوده الحقيقي ، الذي ينصرف إليه إطلاق لفظ الإرادة . وعلى هذا

يمكن أن يصلح بين الطرفين بأن يقال : إن مراد العدلية من الاتحاد ما

ذكرناه من اتحادهما في المفهوم ، وفي كلا الموجودين ، ومراد

الأشاعرة من التغاير ما ذكرناه من أن ما ينصرف إليه إطلاق لفظ

الطلب - أعني الوجود الانشائي لهذا المفهوم - مغاير لما ينصرف إليه

إطلاق لفظ الإرادة - أعني الوجود الحقيقي لهذا المفهوم - ( انتهى ) .

أقول : قد عرفت أن نزاع الأشاعرة والعدلية ليس في أن لفظي الطلب

والإرادة هل وضعا بإزاء مفهوم واحد ، أو يكون لكل منهما معنى

غير ما للاخر ، إذ البحث على هذا لغوي مربوط بعلم اللغة ، بل النزاع

بينهما في أنه هل يكون عند التكلم بالكلام اللفظي صفة قائمة بنفس

المتكلم ، تكون منشأ للكلام اللفظي ، سوى العلم والإرادة والكراهة ،

أو لا تكون في نفسه صفة وراء هذه الثلاثة ؟ وعلى هذا يكون البحث

كلاميا ، ولا يقبل هذا النزاع إصلاحا ولعله أشار إلى هذا بقوله - في

آخر كلامه - ( فافهم ) .

نقد كلام المحقق الخراساني :

واعلم أن ما ذكره ( من اتحاد الطلب والإرادة مفهوما وخارجا وإنشاء )

فاسد من أصله . فإن لفظ الإرادة موضوع لصفة خاصة من

صفات النفس ، والصفات النفسانية من الأمور الحقيقية التي يكون

بحذائها شي في الخارج ، فلا تقبل الوجود الانشائي لاباء الأمور

الحقيقية هذا النحو من الوجود ، بخلاف الطلب فإن له معنى قابلا لان

يوجد بالانشاء ، وهو البعث والتحريك . وبعبارة أخرى :

الموجودات على قسمين :

1 - ما يكون له وجود حقيقي في الخارج ، بحيث يكون بإزائه شي

فيه ، كالانسان ، والحيوان ، والبياض ، ونحوها .

2 - ما لا يكون كذلك ، بل يكون وجوده بوجود منشأ انتزاعه ، وهذا

القسم يسمى بالأمور