نهاية الأصول — الصفحة ٩

أما المقدمة ففي بيان أمور : الأمر الأول : تمايز العلوم بتمايز الموضوعات

أما المقدمة ففي بيان أمور : الأمر الأول : تمايز العلوم بتمايز الموضوعات

أما المقدمة ففي بيان أمور :

الأمر الأول :

أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ،

وانه ما هو موضوع العلم ، وأي شي هو الموضوع في علم الأصول ؟

اعلم أن القدماء قد تسالموا على أمرين :

الأول : أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات .

الثاني : أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، ولما كان

علم الأصول أيضا علما برأسه ، تصدى القوم لبيان موضوعه ، فقال

بعضهم : إن موضوعه الأدلة الأربعة ، واستشكل عليه بعض المحققين :

بأن مقتضى ذلك كون حجية الأدلة الأربعة ، ووصف دليليتها من

مقومات الموضوع لا من عوارضه ، ولازم ذلك أن تصير أمهات

المسائل - أعني : ما يبحث فيها عن حجية الأدلة - خارجة من علم

الأصول ،

وتدخل في سلك المبادئ .

واختار هذا المستشكل كون الأدلة الأربعة بذواتها ، لا بما أنها متصفة

بوصف الدليلية موضوعا لعلم الأصول ، حتى يكون البحث عن

حجيتها ودليليتها أيضا بحثا عن عوارضها الذاتية .

ويرد عليه - مضافا إلى ما في الكفاية - أن موضوعية أمور متشتتة لعلم

واحد ، إنما هي باعتبار وجود جامع بينها يكون هو الموضوع

حقيقة ، ولا جامع بين ذوات الأدلة الأربعة [ 1 ] إلا وصف الدليلية ،

والمفروض جعلها من العوارض الذاتية للموضوع . وعلى هذا فلا يبقى

بينها جامع وحداني يكون هو الموضوع حقيقة ، وبه تتحقق وحدة

العلم ، إذ الملاك في عد المسائل المتشتتة علما واحدا هو وحدة

الموضوع كما سيأتي .

وأما شيخنا الأستاذ صاحب الكفاية ( قدس سره ) فقد خالف القدماء

وقال ما حاصله : إن تمايز العلوم بتمايز الاغراض الباعثة على جمع

المتشتتات وتسميتها علما واحدا ، لا الموضوعات ، وإلا لكان كل

باب ، بل كل مسألة علما برأسه .

[ 1 ] أقول : يمكن أن يقال : إن الجامع بينها صلاحيتها للدليلية ، فيكون

الموضوع عبارة عما يصلح للدليلية ، وتكون فعليتها من العوارض . ح

- ع - م .