نهاية الأصول — الصفحة ٨٦

المبحث الثاني : الفرق بين الأمر والالتماس والدعاء

المبحث الثاني : الفرق بين الأمر والالتماس والدعاء

المبحث الثاني :

الفرق بين الامر والالتماس والدعاء

هل يعتبر فيه باعتبار معناه الاشتقاقي - أعني الطلب - علو الامر ، أو

استعلاؤه ، أو هما معا ، أو أحدهما على سبيل منع الخلو ، أو لا يشترط

شي منهما ؟ لكل وجه ، والتحقيق أن يقال :

إن حقيقة الامر بنفسه تغاير حقيقة الالتماس والدعاء ، لا أن المغايرة

بينهما باعتبار كون الطالب عاليا أو مستعليا أو غيرهما .

بيان ذلك أن الطلب بنفسه ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : الطلب الذي قصد فيه الطالب انبعاث المطلوب منه من

نفس هذا الطلب ، بحيث يكون داعيه ومحركه إلى الامتثال صرف هذا

الطلب ، وهذا القسم من الطلب يسمى أمرا .

القسم الثاني : هو الطلب الذي لم يقصد الطالب فيه انبعاث المطلوب

منه من نفس طلبه ، بل كان قصده انبعاث المطلوب منه من هذا الطلب

منضما إلى بعض المقارنات التي توجب وجود الداعي في نفسه ،

كطلب المسكين من الغني ، فإن المسكين لا يقصد انبعاث الغني من

نفس

طلبه وتحريكه ، لعلمه بعدم كفاية بعثه في تحرك الغني ، ولذا يقارنه

ببعض ما له دخل في انبعاث الغني كالتضرع والدعاء لنفس الغني

ووالديه مثلا ، وهذا القسم من الطلب يسمى التماسا أو دعاء .

فعلى هذا حقيقة الطلب على قسمين ، غاية الأمر أن القسم الأول منه

( أي الذي يسمى بالامر ) حق من كان عاليا ، ومع ذلك لو صدر عن

السافل بالنسبة إلى العالي كان أمرا أيضا ، ولكن يذمه العقلا على طلبه

بالطلب الذي ليس شأنا له فيقولون : أتأمره ؟ كما أن القسم الثاني

يناسب شأن السافل ، ولو صدر عن العالي أيضا لم يكن أمرا ، فيقولون

لم يأمره بل التمس منه ، ويرون