نهاية الأصول — الصفحة ٨٥

المبحث الأول : مادة الأمر

المبحث الأول : مادة الأمر

المبحث الأول :

مادة الامر

وقد ذكروا لها معاني عديدة : فمنها الطلب كقولهم : آمرك بكذا ، ومنها

الشأن كما يقال :

شغله أمر كذا ، ومنها الفعل كما في قوله تعالى : ( وما أمر فرعون

برشيد ) ، ومنها الفعل العجيب كما في قوله تعالى : ( فلما جاء

أمرنا ) ،

ومنها الشئ كما تقول : ( رأيت اليوم أمرا عجيبا ) .

ومنها الحادثة ، ومنها الغرض كما تقول جاء زيد لامر كذا .

قال في الكفاية : ( إن عد بعضها من معانيه من باب اشتباه المصداق

بالمفهوم ) ، ثم اختار كونه مشتركا لفظيا بين الطلب وبين الشئ . [ 1 ]

أقول : الظاهر فساد القول بكونه بمعناه الجمودي مرادفا للشئ ، إذ

الشيئية من الأمور العامة المطلقة على الجواهر والاعراض بأسرها ،

وإطلاق الامر على الجواهر بل على بعض الاعراض فاسد جدا ، فلا

يقال مثلا ( زيد أمر من الأمور ) ، ولعل معناه الجمودي عبارة عن الفعل .

ثم لا يخفى أن عد الفعل العجيب من معانيه لعله من جهة الاشتباه

بالامر بكسر الهمزة ، فإنه بمعنى العجيب كقوله تعالى : ( لقد جئت شيئا

إمرا ) . وليعلم أيضا أن الامر في قوله تعالى :

( وما امر فرعون برشيد ) وفي قوله : ( فلما جاء أمرنا ) ما استعمل إلا في

معنى الطلب كما لا يخفى .

[ 1 ] أقول ربما يقال بتصوير الجامع بين المعنى الجمودي والمعنى

الاشتقاقي ، ويحكم بكون الاشتراك في المقام معنويا ، فيقال إن كلمة

الامر موضوعة لما يظهر الإرادة ويبرزها ، تكوينية كانت أو تشريعية ،

فهو بمعناه الجمودي مظهر للإرادة التكوينية ، وبمعناه

الاشتقاقي مظهر للإرادة التشريعية ، فتأمل . ح - ع - م