نهاية الأصول — الصفحة ٨٠

الأمر الثاني : الفرق بين المشتق ومبدئه

ويصح الحمل باعتبار أحدهما دون الاخر ، فكذلك الموجود الواحد

المركب بالتركيب الاتحادي مثل الانسان يكون لحاظ أجزائه على

نحوين ، فإن الحيوانية وكذا الناطقية تارة تلحظان بنحو الابهام من جهة

التحصل ، بحيث لا يرى اللاحظ - في لحاظه كل واحد منهما -

مانعا من أن يكون تحصله بعين تحصل الجز الاخر ، وإذا رأى كونه

متحصلا بعين تحصل الاخر حكم بأنه ، هو لا أنه غيره وانضم إليه ،

وفي هذا الاعتبار يسميان بالجنس والفصل ، ويجوز حمل كل واحد

منهما على الاخر ، وحمله على الانسان ، وحمل الانسان على كل

واحد

منهما . وأخرى ، يلحظ كل واحد منهما على نحو يكون تام التحصل ،

بحيث يكون تمام تحصله ما هو الملحوظ فعلا بحدوده وأطرافه ،

حتى

أنه إذا لحظ معه الجز الاخر كان - بهذا النظر - تحصله مغايرا لتحصله

وكان من ضمائمه ومقترناته ، وبهذا الاعتبار يسميان بالهيولى

والصورة ، ولا يجوز في هذا اللحاظ حمل أحدهما على الاخر ، ولا

حمله على النوع ولا حمل النوع عليه ، لان المناط في الحمل هو

الهوهوية والاتحاد ، ولم يحصلا في هذا اللحاظ .

وبالجملة : فالجز قد يلحظ بحد جزئيته ، وبما أنه شي بحياله ، وأنه

بانضمام شي آخر إليه يحصل الكل ، وقد يلحظ لا بحد الجزئية ، بل

بنحو الابهام في التحصل ، وبما أنه متحصل بعين تحصل الكل . هذا

هو مراد القوم مما ذكروه في بيان الفرق بين الهيولى والصورة

وبين الجنس والفصل : من أخذ المفهوم في الأوليين بشرط لا ، وفي

الأخيرين لا بشرط .

ومما ذكرنا ظهر لك المقصود مما ذكره بعض أهل المعقول : من أن

الجنس والفصل ليسا من أجزأ المحدود ، بل من أجزأ الحد . والوجه

في ذلك أن كلا منهما في النوع المحدود عين الاخر ، وغير باق بحد

الجزئية ، إذ قد لحظ كل منهما بحيث يكون تحصله بعين تحصل الكل

ومتحدا معه ، وأما في مقام التحديد فيكون الملحوظ أمرين ، وكل

منهما جز من الحد .

ثم لا يخفى أن المراد من اللا بشرطية والبشرط لائية هنا ليس ما ذكروه

في باب اعتبارات الماهية ( من اللا بشرطية والبشرط لائية

والبشرط شيئية ) ، إذ المراد من البشرط لا مثلا في باب اعتبارات الماهية

هو أن يتصور الماهية بالقياس إلى عوارضها الطارئة عليها

وتلحظ مجردة منها ، بحيث لا تتحد معها ولا تنضم إليها ، والمراد من

البشرط لا في المقام هو أن يلحظ الجز بحد الجزئية وتام التحصل ،

بحيث إن قارنه شي كان من منضماته وملحقاته ، لا من متممات

تحصله .

فالبشرط لا في المقام لا يأبى انضمام أمر آخر إليه ، وإنما يأبى كونه

داخلا في الملحوظ ومتمما له في مقام التحصل . وبهذا البيان يظهر

الفرق بين اللا بشرطين في المقامين أيضا فتدبر