نهاية الأصول — الصفحة ٧٨

الأمر الثاني : الفرق بين المشتق ومبدئه

الأمر الثاني : الفرق بين المشتق ومبدئه

قوله ( إرشاد ) حيث قال فيه ما حاصله : إن بساطة مفهوم المشتق لا

تنافي كونه مركبا بالتحليل العقلي ، فإن المعنى الواحد البسيط قد

يحلله العقل إلى أجزأ فإنه فاتق كل جمع ورتق ( انتهى ) .

أقول : إن النزاع بين المحقق الشريف وبين خصمه ليس في بساطة

مفهوم المشتق وتركبه عند النظر إليه إجمالا ، بل في بساطته

وتركبه عند التحليل العقلي والنظر الدقيق الفلسفي ، كيف ولا ينسب

إلى البلهاء أيضا النزاع في أن مفهوم المشتق هل هو بسيط أو مركب

عند النظر الاجمالي والمسامحي ؟ فكيف ينسب إلى المحققين

والمدققين ؟

الأمر الثاني : الفرق بين المشتق ومبدئه

ثم إنه بعد ما ذكر من عدم أخذ الذات ولا النسبة في مفاهيم

المشتقات ، وكونها دالة على نفس حيثية المبدأ ، بقي وجه الفرق بينها

وبين

المبادي ، ووجه صحة حملها على الذوات وعدم صحة حمل

المبادي عليها مع كونهما بمعنى واحد . وقد ذكروا في بيان الفرق

بينهما أن

مفهوم المشتق وإن كان متحدا مع مفهوم المبدأ بحسب الحقيقة ،

ولكن يفترقان بحسب الاعتبار ، فمفهوم المشتق قد أخذ لا بشرط ،

ومفهوم المبدأ مأخوذ بشرط لا ، وصرحوا بأن المراد من ( اللا بشرطية )

و ( البشرط لائية ) هنا إنما يكون بحسب الحمل .

أقول : ليس المراد منهما هاهنا ما ذكروه في باب اعتبارات الماهية : من

أنها قد تؤخذ بشرط لا ، وقد تؤخذ بشرط شي ، وقد تؤخذ لا

بشرط ، بل المقصود هنا ما ذكروه في بيان الفرق بين الجنس والفصل ،

وبين المادة والصورة ، من أخذ الأولين لا بشرط والأخيرتين

بشرط لا . فالأولى عطف عنان الكلام إلى بيان ما ذكروه في ذلك

المقام ، حتى يتضح به ما نحن فيه

أقسام المركبات :

إن المركبات على قسمين :

1 - ما يكون تركيبه انضماميا ، ومعنى التركيب الانضمامي أن يكون

كل جز من أجزأ المركب موجودا مستقلا مغايرا للجز الاخر في

مقام الوجود والتحصل ، ولكن اعتبر اتحادهما ، فتكون وحدة المركب

وحدة اعتبارية ، مثل الدار والمدرسة مثلا ، فإن كل واحد من

أجزائهما مغاير لسائر الاجزاء حقيقة ، ولكن عين الاعتبار تنظر إلى

جميع الأجزاء بنظر الوحدة ، ففي هذا القسم من التركيب لا يصح

حمل بعض الاجزاء على غيره ، ولا حملها على الكل ، ولا حمل الكل

عليها ،