نهاية الأصول — الصفحة ٧٧

الأمر الأول : مفهوم المشتق بسيط أو مركب

رفع في الخلد مقامه ) .

ونحن نقول : ما ذكره الشريف - من بساطة مفهوم المشتق - حق لا

مرية فيه ، دليلنا التبادر ، إذ المتبادر من لفظ الكاتب في ( زيد كاتب )

ليس إلا حيثية الكتابة ، من دون أن يتصور مفهوم الشيئية ، أو ذات

الموضوع ثانيا . وليس قولنا ( زيد كاتب ) بمثابة قولنا ( زيد زيد الذي

له الكتابة ) ، أو ( زيد شي له الكتابة ) ، لان الموضوع مكرر فيهما دون

( زيد كاتب ) بضرورة حكم العرف .

وأما ما أفاده الشريف في وجه ذلك فلا دلالة له على المقصود ، إذ

غاية ما يلزم من أخذ الشئ مفهوما أو مصداقا في المشتق ، كون

المنطقيين خاطئين في عد الناطق فصلا ، وقضية ( زيد قائم ) مثلا

ممكنة خاصة ، ولا يلزم من أخذه فيه محال عقلي ، وخطأ المنطقيين

ليس

أمرا محالا ، وما ضمنا أن كل ما قاله المنطقيون يكون وحيا منزلا .

وأما ما أفاده صاحب الكفاية في تحقيقه : من أن الناطق ليس فصلا

حقيقيا ، بل فصل مشهوري ، باعتبار كونه من أظهر خواص الفصل

الحقيقي ، ففيه : أنه يلزم على هذا أيضا تجريده من الشيئية ، فإن ما هو

من أظهر خواص الفصل الحقيقي للانسان ليس هو الشيئية المقيدة

بالنطق ، بل نفس حيثية النطق ، وضم الشيئية إليه ، نظير ضم الحجر إلى

جنب الانسان .

وأما ما ذكره ثانيا : من أن المحمول لو كان ذات المقيد مع التقيد وكان

القيد خارجا فدعوى الانقلاب بحالها ، ففيه : أن ثبوت الذات

المقيدة بقيد إمكاني ليس ضروريا لنفسها . نعم إن كان مراده أن القيد لا

دخالة له في الحكم أصلا ، بل جي به لمحض الإشارة إلى

المحكوم به كانت دعوى الانقلاب بحالها ، إلا أن التقيد على هذا مثل

نفس القيد في خروجه من المحكوم به ، هذا ، مضافا إلى أنه خلاف

موارد استعمال المشتقات ، إذ المراد من ( زيد قائم ) ليس إثبات أن زيدا

زيد ، ويكون عنوان القيام للإشارة إلى زيد ، بل المراد إثبات

القيام له .

وأما ما ذكره ثالثا : من كون قضية ( الانسان ناطق ) منحلة إلى قضيتين ،

فمردود أيضا ، إذ المقصود ليس إلا إثبات أمر واحد لموضوع

فارد أعني إثبات النطق للانسان ، أو إثبات الشيئية أو الانسانية المقيدة

بالنطق له ، بناء على أخذ الذات في المشتق ، وليس المقصود

إثبات الانسانية للانسان وإثبات النطق له ثانيا . ثم إنه يلزم على القول

بأخذ مصاديق الشئ في المشتقات كون الوضع فيها عاما

والموضوع له خاصا ، فإن مصاديق الشئ أمور غير متناهية ، لا يمكن

لحاظها حين الوضع إلا بعنوان جامع ، والفرض أن ألفاظ المشتقات

موضوعة لذوات المصاديق ، فيلزم ما ذكر .

واعلم أن صاحب الكفاية ( قده ) بعد تصديقه بساطة مفهوم المشتق

قد هدم أساسها عند