نهاية الأصول — الصفحة ٧٦

الأمر الأول : مفهوم المشتق بسيط أو مركب

الأمر الأول : مفهوم المشتق بسيط أو مركب

بقي في المقام أمور أخر

الأمر الأول : مفهوم المشتق بسيط أو مركب ؟

مفهوم المشتق على ما حققه الشريف أمر بسيط منتزع عن الذات ،

باعتبار تلبسها بالمبدأ ولا يكون مركبا . فمعنى ( ضاحك ) ليس شيئا

ثبت له الضحك ، بل هو لا يحكي إلا نفس حيثية الضحك . وقد أفاد

في وجه ذلك ما حاصله : إن مفهوم ( الشئ ) لا يعتبر في مفهوم الناطق

مثلا ، وإلا لكان العرض العام مأخوذا في مفهوم الفصل ، فإن الشيئية

من العوارض العامة ، ولو كان المأخوذ في مفاهيم المشتقات

مصاديق ( الشئ ) ومعنونات هذا العنوان لزم انقلاب القضايا الممكنة

إلى الضرورية ، فإن في قولنا : ( الانسان ضاحك ) مصداق الشئ

الذي ثبت له الضحك هو الانسان ، فترجع القضية إلى قولنا : ( الانسان

إنسان له الضحك ) ، وثبوت الشئ لنفسه ضروري ( انتهي ) .

وقد أورد عليه في الفصول ما حاصله : إنه من الممكن أن نقول إن

المأخوذ فيها مفهوم الشئ ، وإن كون الناطق فصلا مبني على تجريده

من مفهوم الشيئية في عرف المنطقيين ، وذلك لا يوجب كونه مجردا

منه لغة . ويمكن أيضا أن نقول إن المأخوذ فيها مصاديق الشئ ، ولا

يلزم منه الانقلاب ، إذ المقصود في قولنا ( الانسان إنسان له الضحك )

ليس إثبات الانسانية المطلقة للانسان حتى تكون ضرورية ، بل

إثبات الانسانية المقيدة بالضحك ، وهي ممكنة خاصة ( انتهى ) . وقال

شيخنا الأستاذ ( قده ) في الكفاية في رد ما ذكره صاحب الفصول

أولا ما حاصله : إنه من المقطوع به أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا

تصرف في معناه . والتحقيق أن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي ، بل

هو لما كان من أظهر خواص الفصل الحقيقي سماه المنطقيون فصلا ،

وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشئ في مثل الناطق ، إذ اللازم منه أخذ

عرض عام في عرض خاص ، ولا بأس به .

وقال ( قده ) في رد ما ذكره في الفصول ثانيا ما حاصله : إن المحمول إن

كان ذات المقيد بحيث كان التقيد داخلا والقيد خارجا فدعوى

لزوم الانقلاب بحالها ، وأما إذا كان المقيد بما هو مقيد محمولا بنحو

يكون القيد أيضا داخلا فقضية ( الانسان ناطق ) تنحل إلى قضيتين :

إحداهما قضية ( الانسان إنسان ) ، وهي ضرورية ، والثانية قضية

( الانسان له النطق ) وهي ممكنة ( انتهى كلامه