نهاية الأصول — الصفحة ٧٥

استعمال المشتق على ثلاثة أوجه

من خلقه ، وليست مجعولة بصرف اجتماع أراذل الناس وأهل الهوى .

ومن ذلك قوله : ( ومن ذريتي ) حيث استدعى إبراهيم من الله تعالى

جعل الإمامة في ذريته ، فتبصر

تذكرة :

اعلم أن في جميع تلك الوجوه التي مرت لاستعمال المشتق ، إن كان

إجزاؤه على الذات وتطبيقه عليها باعتبار زمن تلبسها بمبدئه كان

حقيقة ، وإن كان هذا الزمان مقدما على زمان النطق أو مؤخرا عنه ، وإن

كان الاجراء والتطبيق باعتبار الزمن الواقع بعد التلبس أو

قبله كان مجازا ، وإن كان هذا الزمان عبارة عن زمان النطق ، فالمراد

بالحال في عنوان المسألة حال الاجراء والتطبيق لا حال النطق ،

وعلى هذا فإن حملنا المشتق على الذات بعد انقضاء المبدأ عنها ،

وأثبتنا الحكم المعلق عليه لهذه الذات ، بعد الانقضاء ، لا يكون هذا

الاثبات

وذاك الحمل دليلين لقول الأعمى ، لاحتمال أن يكون الحمل بلحاظ

حال التلبس ، وإثبات الحكم بعد انقضاء المبدأ من جهة كون الحكم

دائرا مدار صدق المشتق حدوثا لابقاء ، كما في آيتي حد الزنا

والسرقة ، كما تقدم ، فتذكر .