نهاية الأصول — الصفحة ٧٤

استعمال المشتق على ثلاثة أوجه

المتصرمة ، وأما على الثاني فلا بد من أن يكون الحكم دائرا مدارها في

الحدوث فقط ، بمعنى كونها علة لثبوت الحكم لا لبقائه ، وذلك

كوجوب الجلد في الزاني ، والقطع في السارق ، فإن الزنا والسرقة

أمران يوجدان وينصرمان فورا ، ولا يمكن أن يكون الجلد والقطع

بشرائطهما الشرعية دائرين مدارهما في البقاء فإن كلا منهما يتوقف

على مقدمات كثيرة ، ومنها ثبوت السرقة والزنا عند الحاكم

بالبينة الشرعية مثلا .

لا أقول : إن المشتق يحمل حقيقة بلحاظ زمن الانقضاء أيضا ، بل أقول :

إن حمله بلحاظ حال التلبس فقط ، ولكن الحكم ليس دائرا مداره

حدوثا وبقاء ، بل هو دخيل في الحدوث فقط . ومن هذا القبيل أيضا

المحرومية من الإمامة في قوله تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمين ) ،

فإن أكثر أفراد الظلم كفعل أكثر المحرمات مما يحدث وينصرم ، فلا

معنى لدوران المحرومية من الإمامة مداره حدوثا وبقاء ، وبعض

أفراده وإن كان مما لا يتصرم كالشرك مثلا ، ولكن كلمة الظالمين جمع

محلى باللام ، فتدل الآية الشريفة على محرومية كل من صدق

عليه هذا العنوان بأي جهة كانت ، فيشمل كل من ارتكب مظلمة من

المظالم الثابتة أو المتصرمة ، وحيث إن المتصرمة منها علة لحدوث

المحرومية من دون أن تكون في بقائها دائرة مدارها ، كما عرفت

وجهه ، فالثابتة منها أيضا كذلك بطريق أولى ، ومما يدل على كون

اللام في المقام للاستغراق لا للعهد أن العهد إنما يتمشى احتماله فيما

إذا كان الاخبار بما وقع في الحال أو المضي ، وفيما نحن فيه ليس

كذلك ، فإن المخاطب بهذا الكلام هو إبراهيم الخليل عليه السلام ،

وقد خوطب به قبل أن يوجد الظالمون من ذريته ويرتكبوا المظالم ،

فيكون ظاهر الآية محرومية كل من يوجد ، ويصدق عليه هذا العنوان .

ويؤيد ذلك عظم قدر الإمامة وجلالته ، بحيث لا يناسب أن تبذل

لمن صدر عنه الظلم ولو قبل تقمصه بها .

تبصرة :

مما تدل عليه الآية الشريفة هو أن الإمامة من المناصب المفاضة من

قبل الله تعالى ، وأن تعيين الامام بيده . والدال على هذه المعنى موارد

من الآية الشريفة : من ذلك قوله في صدرها ( إني جاعلك للناس

إماما ) ، حيث دل على أن الجاعل والمعين لمستحقها هو الله ( الله

أعلم حيث

يجعل رسالته ) . ومن ذلك أيضا كلمة ( عهدي ) الدالة على أن الإمامة

عهد وميثاق بين الله وبين أحد